مبارك يبيع اراضي مصر لتمويل الانتخابات الرئاسية

كشف موقع مصري ان الرئيس المصري حسني مبارك قد اصدر امرا الى رئيس وزرائه احمد نظيف بوضع خطه عاجله لبيع ما يزيد على 17 مليون فدان من ممتلكات الدولة لما وصفوها بالشركات الاستثمارية الكبرى خلال السنوات السبع القادمة، وذلك في محاوله لتدبير اموال لمعالجة العجز في ميزانية الدولة.

وحسب موقع "انقاذ مصر" ظهر العجز في الميزانية منذ ست اعوام ويزداد كل عام بنسبه تزيد عن 6% سنويا بسبب الخطط الاقتصاديه الفاشلة للحكومة وهروب رؤوس الاموال والاستثمارات الحقيقية من مصر بسبب الفساد وانتشار الرشوة وعدم الامان السياسي.

وكانت الحكومة المصرية باعت الاف الافدنة في كل الاماكن المهمة منها كل الاراضي في طريق مصر اسكندرية الصحراوي والذي حصل فيه اصهار مبارك على الاف الافدنة التي بيعت في البداية باسم التنمية الزراعية، ثم اصدروا لهم قرارا بجواز البناء على 7% من الارض لتتحول الى قصور.

واستدان هؤلاء من البنك الدولي 200 مليون جنيه لمد مياه النيل الى هذه الاراضي لتتحول اسعارها الى ارقام فلكية.

واكدت مصادر من المحللين ان مبارك ربما يحتاج اموال طائلة للانفاق على حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء ترشح او مرر الترشيح لوريثه.

هذا فيما حذر عدد من الخبراء من محاولة بيع مصر بالقطعة كما باعوا فلسطين، خاصة وان كثيرا من الشركات التي اشترت اراضى في مصر يمتلكها او يشارك فيها يهود بنسب مختلفة.

کما كشفت تقارير رقابية عن قيام خمسة من وزراء الحكومة المصرية بتمرير بيع اكثر من نصف مليون فدان العامين الماضيين فقط وبيعهم باسعار باهضة لكبار رجال الاعمال.

وقرر رئيس الوزراء المصري احمد نظيف عدم بيع اي اراضى الا بعد الرجوع اليه شخصيا لمناقشة ومراجعة طلبات الشراء بنفسه.

وعلى سياق متصل، بدات الحكومة المصرية في اتخاذ اجراءاتها لبيع عدد من الاصول والشركات المصرية الهامة، تعتبر من اهم القطاعات الحيوية في مصر مثل قطاع المواصلات، وقطاع الكهرباء ومياه الشرب.

ولعل هذه الخطوات قد بدات برفع اسعار الكهرباء والمياه باكثر من 40% خلال العام الماضي لتحقيق ارباح خياليه تساعد على بيع هذا المرفق الهام للشركات الخاصة.