"خطة الكونغرس لمعاقبة ايران تقوض مصالح اميركا"

حذرت غرفة التجارة الاميركية ومصالح اعمال اخرى في الولايات المتحدة البيت الابيض، من ان خطط الكونغرس لتوسيع العقوبات الاميركية على ايران تنذر بان تقوض بشدة المصالح الاقتصادية والامنية للولايات المتحدة.

وقالوا في رسالة موجهة الى كبار مسؤولي البيت الابيض ان العقوبات المقترحة ستحفز منازعات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية مع حلفاء الولايات المتحدة.

وعبرت جماعات الاعمال في رسالتها الى مستشار الامن القومي جيمس جونز وكبير المستشارين الاقتصاديين لورانس سمرز، عن قلقها من بنود في مشروعي قانون مجلسي النواب والشيوخ قد تمنع الشركات الاميركية من التعاقد على اعمال عادية مع شركاء مهمين من شتى انحاء العالم حتى اذا لم يكن لهذه التعاقدات اي اثر في الاعمال مع ايران.

واضافت الرسالة: هذه البنود قد تشمل جزءا كبيرا جدا من اوساط التجارة العالمية، وفي نظرنا ان العواقب لم يتم دراستها الدراسة الكافية.

ومن بين الجماعات التي وقعت الرسالة جماعة المائدة المستديرة للاعمال، ولجنة الطوارئ للتجارة الاميركية، والاتحاد الوطني لارباب الصناعات التحويلية، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، والمجلس الاميركي للاعمال الدولية.

وكان هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الاميركي قد قال، انه يامل ان يتمكن المجلس من اقرار تشريع في غضون الاسابيع القليلة المقبلة، سيسمح بفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين.

واقر مجلس النواب الاميركي في كانون الاول /ديسمبر الماضي تشريعا يسمح للرئيس الاميركي باراك اوباما بفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين مباشرة، وكذلك على الشركات التي تقدم التامين والناقلات لتسهيل نقل شحنات الوقود.