صادق الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الخميس على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات جهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي)، في خطوة يتوقع لها أن تواجه انتقادات داخلية حادة بدعوى تعارضها مع المسار الديمقراطي في البلاد.
ويعطي القانون الحق لجهاز الأمن الفدرالي -الوريث الرسمي لجهاز الاستخبارات السوفياتي السابق كي جي بي- بإصدار تحذيرات أو توقيف أشخاص يشتبه بتورطهم في الإعداد لجرائم أو توفير الظروف لتنفيذها، بما في ذلك المشاركة في مسيرات مناهضة للحكومة تحت طائلة السجن 15 يوما أو دفع غرامة تتراوح بين 500 و50000 روبل (بين 13 و1300 يورو).
وبررت الحكومة هذا القانون بأنه يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التطرف، حيث قدم مشروع القانون إلى البرلمان الروسي (الدوما) في أبريل/نيسان الماضي بعد الانفجار المزدوج في أحد خطوط مترو الأنفاق في موسكو ومقتل 40 مواطنا، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن القانون يعكس استياء الكرملين من التغطية الإعلامية لذلك الحادث.