البرلمان الفرنسي يطالب بحظر "الحجاب الكامل"

اوصت لجنة برلمانية فرنسية الثلاثاء في تقرير لها بحظر ارتداء النقاب في المرافق العامة، كما طالبت بسحب بطاقة الاقامة من كل من يبدي للعيان علامات التشدد الديني على حد تعبيرها.

التقرير تضمن مجموعة من الاجراءات الهادفة الى دفع النساء للتخلي عن ارتداء النقاب، غير انه لم يوص بمنعه.

اوصت اللجنة بان تعلن فرنسا حظر الحجاب الكامل وان تتخذ اجراءات لمنعه في الادارات العامة والمدارس والمستشفيات ووسائل النقل المشترك .

وبحسب الارقام الرسمية فان عدد المنقبات في فرنسا ضئيل للغاية ولا يزيد عن الفي امرأة, الا ان الجدل حول هذا النوع من الحجاب الاسلامي احتدم في البلاد منذ ستة اشهر مع طرح موضوع مكانة الاسلام في المجتمع الفرنسي.

وبعدما عقدت 200 جلسة استماع, اوصت اللجنة البرلمان باقرار تشريع يعلن بان فرنسا بأسرها تقول لا للحجاب الكامل وارتداء البرقع وتطلب حظر هذه الممارسة على اراضي الجمهورية.

وبالاضافة الى هذه التوصية غير الملزمة, قدمت اللجنة سلسلة اقتراحات دعت فيها خصوصا الى اصدار قرارا يمنع غطاء الوجه في الادارات العامة, بما في ذلك وسائل النقل العام.

وكان عدد من العلماء المسلمين قد حذروا من مغبـة حظر ارتداء النقاب في البلاد.

يشار الى ان اللجنة التي اصدرت التقرير تضم قرابة اثنين وثلاثين عضوا من كافة الاحزاب الفرنسية.