اجراءات في الجيش النيجري تجنبا لصدامات طائفية

أعلن الجيش النيجيري تقييد حركة وتنقلات وحداته المقاتلة تحسبا للتورط في صدامات طائفية مثل تلك التي وقعت في مدينة جوس أو المشاركة في محاولة انقلابية احتجاجا على غياب الرئيس عن البلاد، في الوقت الذي رفضت فيه مجموعات مناهضة بمنطقة الدلتا المشاركة في البرامج الحكومية المعدة لاستيعاب المسلحين.

فقد أكد القائد العام للقوات المسلحة النيجيرية عبد الرحمن دانبازاو أن الأوامر صدرت لجميع الوحدات المقاتلة بالتزام مواقعها وعدم التحرك إلا بإذن مسبق وذلك منعا لجر الجيش إلى أعمال عنف وصدامات دينية مثل التي جرت في مدينة جوس وسط البلاد الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل المئات من المسلمين والمسيحيين.

وتحدث دانبازاو عن معلومات استخبارية عن مخططات لاختراق صفوف الجيش بهدف القيام بمحاولة انقلابية -كما ذكرته بعض الجهات المحلية- احتجاجا على استمرار غياب الرئيس عمر يارادوا الذي يعالج من أزمة قلبية في السعودية.

لافتا إلى أن هذه التوجيهات تهدف إلى حماية الجيش من تعرضه لمحاولات الاختراق وتعبئته داخليا ضد أطراف أخرى واستغلاله بشكل يضر بأمن البلاد التي قال إنها تمر بأزمة واضحة للجميع ولا يمكن إخفاؤها.


من جهته رفض القائد العسكري النيجيري هذه التعليقات "غير المسؤولة" التي تسعى إلى حرف البلاد عن مسارها الديمقراطي الدستوري وإعادتها إلى "الأيام المظلمة من تاريخها".

وفي نفس السياق، نفى قائد الدفاع الجوي المارشال بول دايك في تصريح إعلامي امس الاثنين نفيا قاطعا ما تردد عن مخطط لدى الجيش للانقلاب على حكم الرئيس يارادوا داعيا جميع أفراد القوات المسلحة إلى الابتعاد عن السياسة والتركيز على المهمة المنوطة بهم لحماية البلاد والحفاظ على استقرارها.

وكان السفير النيجيري في السعودية عبد الله أمينتشي قد أكد الاثنين أن الرئيس يارادوا يتعافى من الأزمة القلبية التي ألمت به في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو حاليا في فترة نقاهة في انتظار أن يؤكد الأطباء شفاءه التام قبل العودة إلى نيجيريا لاستئناف ممارسة مهامه الدستورية.

في هذه الأثناء أعلن تحالف يضم عددا من المجموعات المسلحة السابقة في دلتا النيجر المناهضة لنظام الحكم رفضه الانضمام للجهود الحكومية المبذولة لدمج آلاف من المقاتلين السابقين، في خطوة من شأنها تهديد مشروع العفو والمصالحة الوطنية الذي أعلن عنه الرئيس يارادوا وحقق لمنطقة الدلتا الغنية بالنفط هدوءا نسبيا.


وطالبت المتحدثة باسم المجلس الثوري المشترك -الذي يضم العديد من المجموعات المسلحة التي ألقت السلاح- الحكومة بالعمل على تحسين وتطوير المنشآت التعليمية ووضع برامج تدريبية خاصة بقطاعي النفط والغاز، في حين طالبت مجموعات مدنية أخرى الحكومة بتقديم مساعدات مالية للمقاتلين الذين ألقوا السلاح في إطار الحل السياسي الذي تم الاتفاق عليه.