وزراء الاعلام العرب يرفضون التدخل الاميركي في الاعلام العربي

اختتم وزراء الإعلام العرب اعمال الاجتماع الاستثنائي في مقر الجامعة العربية بتأجيل إعلان إنشاء المفوضية العربية للإعلام حتى مناقشتها في اللجنة الدائمة للاعلام العربي. كما تَم ايضا رفض مشروع القرار الاميركي الخاصِ بمالكي الاقمار الصناعية.

وقال الوزراء في قرار اصدروه بعد اجتماع دام اكثر من 6 ساعات: "ان مشروع القرار الاميركي يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تعالج قضاياها الاعلامية وفق تشريعاتها الوطنية".

وطلبوا من وزراء الخارجية العرب القيام بتحرك في الولايات المتحدة لاظهار الاثر السلبي الذي يمكن ان يحدث في حالة صدور قرار بفرض عقوبات على مشغلي القنوات الفضائية العربية.

ودعا الوزراء الى ضرورة التمييز بين الارهاب وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، واكدوا تمسكهم بحرية الاعلام ورفض محاولات التضييق عليها.

وشددوا في الوقت ذاته على مواصلة الدول العربية جهودها لمكافحة التطرف والعنف والطائفية والارهاب والتحريض عليه".

وقال وزير الاعلام المغربي خالد الناصري: "ان التعامل العربي مع قرار مجلس النواب الاميركي ينطلق من عدم القبول بالتدخل من قبل الاخرين في اعلامنا العربي الذي يخضع للتشريعات العربية".

من جهته، قال وزير الاعلام اللبناني طارق متري: "اليوم نعلن تمسكنا بالحريات الاعلامية ورفضنا التضييق عليها وفعلنا ذلك منذ اسبوعين بصوت مجلس الوزراء وعن طريق مخاطبة المسؤولين في الولايات المتحدة وابدينا قلقنا واعتراضنا على القرارت التي تقيد حرية الاعلام لا سيما قرار مجلس النواب الاميركي".

من جهة ثانية قرر وزراء الاعلام احالة مشروع انشاء مفوضية عربية للاعلام والذي كان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اقترحه، الى لجنة من الخبراء الاعلاميين والقانونيين لمناقشة الملاحظات الواردة عليه من الدول العربية".

وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد قال "إن الهدف من إنشاء مفوضية للاشراف على الاعلام العربي هو مواكبة العصر والارتقاء بالاعلام الى مستويات مهمة".

واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود ان المشروع الذي ينص على انشاء مفوضية الفضائيات العربية بمثابة هيئة للشرطة، قد تتحول الى اداة لفرض الرقابة على القنوات التي تنتقد الانظمة القائمة، وقد يصبح سلاحا فتاكا بوجه حرية التعبير.