خبيران بريطانيان بصدد الإدلاء بشهادتيهما بعدم شرعية الحرب على العراق

نقلت صحيفة "ذي انديبندنت" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن محاميين سابقين شاركا في التحضير لاجتياح العراق من جانب القوات البريطانية سيشهدان الثلاثاء أمام لجنة التحقيق المعنية أنهما يعتبران هذه الحرب "غير قانونية".

وسيتم الإستماع إلى هذين الشاهدين قبل أن يدلي رئيس الوزراء السابق توني بلير بإفادته الجمعة.

وسيوضح مايكل وود، أحد أبرز مستشاري وزارة الخارجية البريطانية آنذاك، ومساعدته اليزابيث ويلمزهورست "التي كانت استقالت قبل اجتياح العراق"، أنهما لم يكونا الوحيدين اللذين ساورتهما شكوك حول مبررات العملية التي هدفت إلى الاطاحة بصدام.

وكان المحاميان "أخطرا" الخارجية البريطانية "بوضوح" بأن هذا العمل "غير قانوني" وفق القواعد الدولية.

واكدت أسبوعية "ذي اوبزرفر" أن وود سيقول أمام لجنة التحقيق إن هذه الحرب كانت "غير قانونية" في غياب قرار ثان من مجلس الأمن الدولي يسمح علناً باستخدام القوة في العراق.

لكن المستشار الأول للخارجية البريطانية آنذاك المدعي العام اللورد بيتر غولدسميث كان وافق على العملية العسكرية البريطانية تحت غطاء قرار للأمم المتحدة صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وستستمع لجنة شيلكوت إلى شهادة غولدسميث الأربعاء.