محكمة أمريكية تصدر حكما تاريخيا بشأن انفاق الشركات على السياسة

رفض الرئيس الامريكي باراك اوباما بشدة قرار المحكمة الاميركية العليا برفع القيود المفروضة منذ عشرين عاما على الشركات بشان التمويل المباشر للحملات الانتخابية.

ووصفه بانه هجمة طاغية جديدة للمصالح الخاصة على الحياة السياسية في الولايات المتحدة. واعتبر اوباما انه انتصار كبير للشركات العملاقة التي توظف نفوذها بهدف التغطية على اصوات الاميركيين البسطاء.

وصدر الحكم بأغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة ليقسم قضاة المحكمة العليا ما بين المحافظين والليبراليين. ويمثل هذا الحكم هزيمة لادارة أوباما وأنصار قوانين تمويل الحملات الانتخابية الامريكية والذين يقولون ان رفع القيود على الانفاق من شأنه أن يؤدي الى اغراق النظام السياسي الامريكي في أموال الشركات.

ومن شأن هذا الحكم أن يغير المشهد السياسي والقواعد التي تحكم كيفية انفاق الاموال خلال انتخابات الكونجرس التي تجرى هذا العام والانتخابات الرئاسية المقررة في 2012 .

وقال القاضي انتوني كينيدي معبرا عن رأي الاغلبية ان القيود تنتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير.