طالباني يتوقع رفض مقترح بايدن بارجاء شطب المرشحين

استبعد الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم الخميس، أن يوافق العراقيون على مقترح نائب الرئيس الاميركي جو بايدن تأجيل شطب اسماء المرشحين للانتخابات ممن ثبت ارتباطهم بحزب البعث المحظور وبجرائم وأحداث ارتكبت في عهد النظام السابق.

واشار طالباني خلال مؤتمر صحافي في بغداد، الى أن المحكمة الاتحادية العليا تسلمت طلبا لتحديد ما اذا كان قرار هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركة هؤلاء الاشخاص دستوريا.

وحول قدرة مجلس الرئاسة على وقف اجراءات هيئة المساءلة والعدالة، قال طالباني ان قرارات مجلس الرئاسة ليست ملزمة، وان صلاحياتها محدودة.

وقد اقر البرلمان العراقي الاسبوع الماضي تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.

وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل.

وكان البرلمان اقر في 12 كانون الثاني/يناير 2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.

وقضى القانون الجديد بانشاء "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا من "هيئة اجتثاث البعث" التي اعلن تأسيسها في ايار/مايو 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الاميركي بول بريمر بعد الغزو.

وبحسب قانون تشكيلها، "تتكون الهيئة من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالغالبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة".

ولم يقر البرلمان تشكيلة الهيئة حتى الان.

وهناك حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.

ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل.

هذا وتنتهي اليوم المهلة امام الاشخاص الذين ابعدتهم هيئة المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية.

ودعا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي كافة المرشحين الذين شطبت اسماؤهم الى مراجعة الهيئة القضائية للتمييز والمعنية بالتدقيق في الاعتراضات.

هذا ودعا نواب المرشحين المبعدين الى اعلان البراءة من حزب البعث المحظور، وادانة جرائم النظام السابق بحق الشعب العراقي، وذلك لتمهيد الطريق امام حلول توافقية بشان مصير مشاركتهم في الانتخابات.