وزير الداخلية الكويتي: قرار منع العريفي من دخول البلاد لا زال قائما

أكد الشيخ جابر خالد الصباح وزير الداخلية الكويتي الثلاثاء ان قرار منع رجل الدين المتشدد محمد العريفي من دخول البلاد لا يزال قائما.

وقال الوزير الخالد في حديث لوكالة الانباء الكويتية: ان العريفي "كان يدخل البلاد كمواطن خليجي دون الحاجة الى سمة دخول، الا انه تم منعه من دخول البلاد لاحقا بسبب ما يرد في محاضراته من محاولات شق الوحدة الوطنية".

واضاف الوزير: انه "يناشد في الوقت ذاته الاخوة في وسائل الاعلام التقيد بدقة مضمون ما يصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات".

وحسمت تصريحات الوزير الأقوال المتضاربة بشأن منع او رفع المنع عن دخول العريفي للبلاد والتي اثارها نواب سلفيون في البرلمان.

وكان الخالد اشار في وقت سابق الثلاثاء إلى السماح للعريفي بالدخول إلى الكويت دون تأشيرة، كونه مواطن خليجي، لكنه شدد على أنه "لن يسمح له أن يلقي محاضرات أو أفكار أو يعتلي أي منبر من منابر الكويت أبدا"، وذلك خلال حديثه للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة يوم امس الثلاثاء.

وحول المطالبات النيايبة المتباينة حول دخول العريفي للكويت من عدمه، ونعت بعض الزملاء لبعضهم انهم تحولوا الى "حرس حدود"، أشار الخالد إلى أنه لم يصف احد بهذه الوصف، مشدداً على أن نواب البرلمان أحرار فيما يقولونه.

وكانت وسائل إعلام كويتية ذكرت أن سلطات بلادها أدرجت اسم العريفي في قائمة الممنوعين من دخول البلاد إثر ضغوطات داخلية مورست عليها.

وتوالت خلال الأسبوعين الماضيين ردود الفعل الواسعة على خطبة العريفي، حيث استقبلت الأوساط السنية والشيعية في السعودية وخارجها، آراءه بالرفض الشديد، معتبرين أنها "تشدد غير مقبول لا يخدم الأجواء الإيجابية التي خلقتها آراء معتدلة سعت للتقريب بين السنة والشيعة".