العراق يكلف محامين بتولي قضايا ضد بلاكووتر

قال مسؤولون أمس الاثنين، ان العراق طلب من محامين في الولايات المتحدة تولي القضايا ضد شركة بلاكووتر الامنية الاميركية نيابة عن ضحايا اطلاق النار من قبل الحراس في احدى ساحات بغداد في عام 2007.

وقال فاضل محمد جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه طلب من شركة محاماة في الولايات المتحدة تستخدمها الحكومة العراقية الاتصال بمحامين كان ضحايا اطلاق النار وعائلاتهم قد وكلوهم لكي تتولى الاضطلاع بقضاياهم.

وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية "بعض من عندكم رفع دعاوى الحق المدني بحق الشركة وهذا حق طبيعي بالنسبة لكم، الان الجهد المنصب وجهودنا ان نوجه كل دعاويكم ان كانت هناك دعاوى مرفوعة وان لم تكن هناك ستتولى الحكومة العراقية نيابة عنكم رفع الدعاوى حتى لا يكون هناك اي نوع من انواع الاستغلال سواء استغلال مادي او معنوي لحقوقكم".

وكان قاض اتحادي اميركي في الشهر الماضي اسقط اتهامات ضد خمسة من حراس بلاكووتر متهمين بقتل 14 مدنيا عراقيا في ساحة مرورية في سبتمبر/ايلول عام 2007 ، مبررا قراره بان حقوق المتهمين تعرضت للانتهاك.

وتم رفع الحصانة عن الحراس بموجب اتفاق ثنائي بدا سريانه في العام الماضي. ووصفت الحكومة العراقية قرار المحكمة بانه ظالم وغير مقبول.

ويدعي الحراس انهم اطلقوا النار دفاعا عن النفس في هذه الجريمة.

وقال الضحايا والاقارب الذين حضروا اجتماعا الاثنين مع الحكومة انهم يرحبون بالجهود التي تقوم بها من اجلهم.

وقال احد المصابين في الحادث انه يائس من هذا الاجراء الذي تقوم به الحكومة العراقية متاخرا عن موعده وانه يعتقد ان حقوقهم لن تلقى احتراما لان بلاكووتر تتمتع بنفوذ قوي في الولايات المتحدة والعراق.

وقال صاحب ناصر شامخي الذي قتل ابنه في الحادث انه حصل على 20 الف دولار من بلاكووتر التي تعرف الان باسم "اكس اي سيرفيس" مقابل نفقات الجنازة ووقع وثيقة بالانجليزية لم يستطع قراءتها.

وقال انه يعتقد انه اذا تدخلت الحكومة العراقية في القضية سيحصلون على حقوق ابنائهم وهم ابناء الحكومة التي ينبغي ان تدافع عنهم.