المالكي يؤكد ضرورة "عدم تسييس" قانون المساءلة والعدالة
الأحد ١٧ يناير ٢٠١٠
٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء السبت، لعدم تسييس قانون المساءلة والعدالة بعد جدل حاد نجم عن قرار الهيئة منع نحو 500 مرشح للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من اذار/مارس المقبل.
وشدد المالكي في بيان حكومي على أهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلة والعدالة لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل به واتباع الاجراءات المهنية والحيادية دون مجاملات أو محاباة.
وجدد "التاكيد على ضرورة تنفيد قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين دون اي استثناء ومراعاة الاجراءات القانونية والآليات المتبعة وفقا لقانون الهيئة منعا لتسلل المشمولين الى السلطة التشريعية".
ودعا المالكي لاعتماد اقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين لاسيما لجهة تطابق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشي الوقوع في خطأ التشابه بين الاسماء بما قد يؤدي الى الاساءة لمرشحين من جميع القوائم.
وقد اصدرت "هيئة المساءلة والعدالة" قرارها بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية لانتمائهم وترويجهم لحزب البعث المنحل.
وحلت هيئة المساءلة والعدالة مكان قانون اجتثاث البعث العام 2007، ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث الذي حكم العراق بالحديد والنار والمهاترات السياسية بين 1968 و 1979.