منظمات حقوقية اسرائيلية تندد بتوقيف محتجين على الاستيطان

نددت عشر منظمات لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة السبت بتوقيف الشرطة الاسرائيلية 17 متظاهرا احتجوا الجمعة على الاستيطان في القدس الشرقية.

واتهمت المنظمات العشر ومن ضمنها "جمعية حقوق المواطن" و"بتسليم" وهما الاكبر في فلسطين المحتلة، الشرطة "بمحاولة خنق احتجاج مشروع" عبر توقيف المتظاهرين الذين نددوا بـ"مخطط نزع ملكية" الفلسطينيين.

واوقف الجمعة 17 متظاهرا في القدس الشرقية اثناء احتجاج على الاستيطان، بحسب بيان المنظمات.

وتقدم الشرطة منذ اسابيع على عمليات توقيف منتظمة لناشطي السلام الاسرائيليين والناشطين الاجانب المناصرين للفلسطينيين الذين يحتجون على طرد عدة عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لاعطائها لمستوطنين اسرائيليين.

وقالت الشرطة ان التظاهرات غير مرخصة وهي بالتالي غير مشروعة.

واحتل كيان الاحتلال الاسرائيلي الشطر الشرقي من القدس في حزيران/يونيو 1967 وضمه، ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

وكانت حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية أعلنت تحت ضغوط واشنطن تجميدا مؤقتا وجزئيا لمدة عشرة اشهر لاعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية حيث يقيم حوالى 300 الف مستوطن في محاولة منها لاقناع رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس على استئناف مفاوضات التسوية المعلقة منذ الهجوم العسكري الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة قبل عام.

وتستثنى من قرار التجميد هذا القدس الشرقية والمساكن الثلاثة الاف الجاري بناؤها في الضفة الغربية، وكذلك اعمال بناء المباني العامة من كنس ومدارس ومستشفيات وغيرها.