كشفت صحيفة الانديبندنت عن سجون سرية داخل الاراضي البريطانية، وأشارت الى تورط المخابرات البريطانية في عمليات اعتقال وترحيل قسري بحق سجناء وأشخاص معظمهم مسلمون، يشتبه في تورطهم بقضايا ما يسمى بالحرب على الارهاب.
وقالت الإندبندنت إن جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) متورط بشكل مباشر في نقل مواطن مغربي من دون إرادته وبشكل غير قانوني من سجن بلجيكي إلى سجن سري آخر في المملكة المتحدة.
وتم نقل الشاب المغربي (29 عاما) والذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه لدواع أمنية من أحد السجون في بروكسل بشكل سري في نيسان (أبريل) 2004 إلى حيث تم احتجازه والتحقيق معه من جانب مسؤولين كبار في جهاز المخابرات البريطانية الداخلية بإحدى القواعد الأمنية السرية قرب لندن.
وتشير الوثائق التي حصلت عليها الإندبندنت إلى أن محكمة بلجيكية أصدرت في أيلول (سبتمبر) 2003 حكما بالسجن أربع سنوات بحق الشاب المغربي بدعوى استخدامه وثائق مزورة وبتهم أخرى تتعلق "بالإرهاب".
وتظهر وثائق تعود لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن الحكومة البريطانية منحت الشاب المغربي المولود في الرباط إذنا بالإقامة في البلاد، حيث تشير إحدى الوثائق المؤرخة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 إلى منح الشاب إقامة محدودة لسبب استثنائي غير مدون في قوانين الهجرة.
وقالت الإندبندنت إن قضية الشاب المغربي تعتبر أول دليل على تورط بريطانيا في اعتقال السجناء ونقلهم والتحقيق معهم في سجون سرية.
وفي مقابلة مع الصحيفة، قال المحامي البلجيكي كريستوف مارشاند إن تسليم موكله المغربي إلى الجهات الأمنية البريطانية تم في فترة كان الشاب المغربي ينتظر فيها المثول أمام محكمة جنايات مركزية في بروكسل بما يتعلق باستئنافه للحكم الصادر بحقه.
وأضاف محامي الدفاع أن عناصر من جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي 5) استجوبت موكله في "فوريست بريزون" أو سجن الغابة في بروكسل، حيث تم اعتقاله دون محاكمة وبشكل معزول لأكثر من سنتين.
وبينما أشارت الصحيفة إلى أنه تم احتجاز السجين المغربي واستجوابه في معتقلات تابعة لجهاز المخابرات البريطانية الداخلي على بعد أربعين دقيقة من وسط لندن، قال المحامي إنه لا بد أن العملية تمت بموافقة الأجهزة الأمنية البلجيكية واعتماد النائب العام البلجيكي لها.
وأضاف المحامي أنه التقى موكله في وسط لندن وأخبره أن جهاز المخابرات الداخلية البريطانية اختطفه ونقله إلى لندن في طائرة خاصة، وأنه كان يخشى من إعادته إلى المغرب حيث يواجه التعذيب، وأنه عرض عليه العمل لدى المخابرات البريطانية تحت التهديد.
كما أخبر المتهم محاميه بكونه يعاني من هواجس متنوعة من بينها تعرضه للتهديد بألا يخبر أحدا عن طبيعة عمله وإلا فإن المخابرات البريطانية ستكشف أمره أمام تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى مخاوفه من أن يصار إلى ترحيله إلى بلده المغرب حيث يواجهه مصير مجهول.
ويتهم مارشاند، وهو خبير دولي في قانون حقوق الإنسان، بريطانيا بكونها متورطة بشكل مباشر في نقل المعتقلين بصورة غير مشروعة ودون موافقتهم من بلد إلى آخر.
من جانبها قالت متحدثة باسم السفارة البلجيكية في لندن إنها على دراية بالقضية وبعملية "اختفاء" السجين، لكنها لم تدل بأي تفاصيل أخرى للصحيفة.
وفي حين أشارت ذي إندبندنت إلى أن نقل السجناء والأشخاص دون موافقتهم بين الدول انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية المرعية، أضافت أن ما يسمى برنامج نقل المعتقلين الذي تعتمده الإدارة الأميركية يتضمن أيضا الاستجواب والتعذيب عن طريق جهة أخرى وفي بلدان مختلفة بالعالم.
وقد طالبت جماعات حقوقية الحكومة بمساءلة المتورطين في هذه الممارسات غير الشرعية.