و بحسب صحيفة الحياة اللندنية، أكد الخثلان أن الملك عبد الله «هو من بدأ المشروع الإصلاحي الكبير، ومن المفترض أن ينظر على ما يجري على الساحة المحلية أو الدولية في إطار هذا المشروع الإصلاحي، ويجب أن تتخذ إجراءات داعمة للأنظمة والسياسات لما يخدم الإصلاح».
وأكد أن جميع الأنظار تتجه إلى السعودية دائماً، وان «مثل تلك القرارات التي تقيد حرية التعبير عن الرأي في هذه الظروف التي يعيشها العالم كله بمزيد من هامش الحرية وهامش التعبير سينعكس سلباً على سمعة السعودية، وسيكون له الأثر غير الإيجابي على محاربة الفساد وتصحيح الأخطاء والممارسات الخاطئة في كثير من الجهات الحكومية لدينا».
وتخوف الخثلان من أن تؤدي التعديلات إلى تحفظ الكثير من كتاب الأعمدة الصحافية عن مناقشة الكثير من الملفات خشية الوقوع تحت مخالفات معنوية أو مادية، مشيراً إلى انه «كان من المفترض ألا تستعجل اللجنة المكلفة بتعديل نظام المطبوعات والنشر، كما كان من المفروض اخذ وجهات النظر الأخرى كجمعية حقوق الإنسان وهيئة الصحافيين السعوديين وبعض الجهات الأخرى للمشاركة في إعادة الصياغة.
ورأى نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه من خلال متابعة الجمعية في الفترة السابقة للصحف والمواقع الالكترونية الإخبارية «لم نسجل ما يسيء إلى شخصيات أو علماء في الدولة»، واستطرد: «إن وجدت في المنتديات فهذا أمر خاص ليس له علاقة بالنشر»، مشيراً إلى أن ما جاء في التعديلات على نظام النشر هو محل استغراب وسيقيد إصلاح المؤسسات الحكومية «كونك لن تناقش ولن تسائل المسؤولين بصفتهم».
وأشار إلى أن مكانة العلماء وهيئة كبار العلماء وكبار المسؤولين في الدولة محفوظة «ولن يقبل أحد المساس بشخصهم»، مؤكداً أن النقد الموجه بهدف الإصلاح، ويفترض أن يتم تشجيعه وإعطاؤه مساحة خصوصاً في هذا الوقت، مشيراً إلى انه في الوقت الذي نجد فيه المنطقة كلها تتوجه إلى مزيد من الانفتاح «نأخذ نحن في السعودية مساراً معاكساً، وهذا الأمر لا يخدم السعودية لا داخلياً ولا إقليمياً ولا دولياً».