وافاد موقع "شبكة راصد" الاخبارية يوم الاثنين، ان الهاني قالت: "أن أحد المحامين أعلمني بعد خروجي من المحكمة أن الدعوى القضائية التي تقدمت بها، تحولت إلى قضية إدارية"، معتبرة ان قبول دعوى الناشطة المستقلة سمر بدوي "كقضية قضائية" كاف عن البقية.
واعترضت الهاني على منع المرأة من المشاركة في الانتخابات والحصول على بطاقة ناخب، خلافا لما نصت عليه المعاهدة التي صدقتها ووقعت عليها السعودية عام 2000، ضد تمييز عدم مشاركة المرأة في الانتخابات.
وأشارت الى أن الاتجاه للقضاء هو أحد خطط "حملة بلدي" الإستراتيجية، واوضحت أن خطوتها نحو القضاء جاءت بعد منع السيدات من الحصول على بطاقة ناخب أو استحقاق الترشيح والانتخاب، بالرغم من عدم وجود ما يمنع الأمر.
واوضحت الهاني انها لا تفكر في الانتخاب أو الترشيح حاليا، إنما ما تقوم به هو خطوة مهمة للأجيال المقبلة.