لجنة تحقيق هولندية تؤكد عدم شرعية الاجتياح الاميركي على العراق

أكدت لجنة تحقيق هولندية مستقلة اليوم الثلاثاء، أن الاجتياح الاميركي للعراق عام 2003 لم يكن مشروعا.

وقال رئيس اللجنة ويليبر ورد ديفيس لدى عرضه نتائج تحقيقات اللجنة في لاهاي، ان اجتياح العراق لم تكن مقومات شرعيته كافية بحسب القانون الدولي.

ولفت ديفيس الى أن قرارات مجلس الامن الدولي حول العراق رقم 1441 في التسعينيات لا تتضمن تفويضا بتدخل اميركي بريطاني.


وقالت اللجنة أنها لم تتوصل لدليل على حدوث تدخل هولندي عسکري في العراق، ومع ذلك فسرت الحکومة عام 2003 القرار کما لو انه يتيح لها التدخل. وهذا کان الاساس الذي بني عليه قرار مجلس الوزراء بتقديم الدعم للغزو الاميرکي حتى لو کان "دعما سياسيا".

ولم يتوصل التقرير لدليل على أن هولندا قدمت الدعم العسکري في الاشهر التي أعقبت الحرب کما أوردت بعض التقارير الاعلامية منذ عام 2003 .

وشدد ديفيس على أن اللجنة بذلت جهدا لعرض "الحقائق" فقط تارکة تفسيرها للاخرين، ولم يسمح لاي مسؤول حکومي حتى بالاطلاع على التقرير قبل صدروه.

وفي أول رد فعل على تقرير اللجنة صرح رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالکننده انه "يقدر" العمل الشاق الذي قامت به اللجنة.

وأشار أيضا الى أنها المرة الاولى التي يسمح فيها للجنة تحقيق الاطلاع على تقارير الاجتماعات الوزارية الاسبوعية في اطار تحقيقها.

وتعد هولندا من الدول الاوروبية الغربية القليلة التي ساندت الحرب على العراق في عهد صدام حسين عام 2003 وقد أثار ذلك القرار جدلا کبيرا مازال دائرا حتى الان.

وعين بالکننده ويلبرورد ديفيس قاضي المحکمة العليا المتقاعد ليترأس اللجنة المکونة من ستة أعضاء في شباط /فبراير الماضي للتقصي عن جميع الظروف التي احاطت بالعام الذي أعقب اتخاذ قرار الحرب عام 2003.

ومع أنه تم اجراء تحقيقات بشأن التورط في غزو العراق في أميرکا وبريطانيا منذ أعوام فان بالکننده أمر في شباط /فبراير الماضي فقط بفتح تحقيق مستقل.

وسوف تناقش لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية نتائج تقرير اللجنة المستقلة الثلاثاء المقبل.