واشنطن ترفض معاهدة سلام مع بيونغ يانغ قبل البحث في برنامجها النووي
الإثنين ١١ يناير ٢٠١٠
٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش
رفضت الولايات المتحدة الاميركية الاقتراح الذي تقدمت به كوريا الشمالية لتوقيع معاهدة سلام معها قبل البحث في برنامجها النووي.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية بنيامين كرولي ان على بيونغ يانغ العودة الى المحادثات السداسية وبعدها ستناقش واشنطن خطوة معاهدة سلام.
وکانت كوريا الشمالية، اعلنت امس، انها تشترط توقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة قبل التنازل عن اسلحتها النووية، ودعت الى رفع العقوبات المفروضة عليها قبل استئناف المفاوضات.
ورهنت واشنطن تحسن علاقاتها مع كوريا الشمالية بتحقيق بيونغ يانغ تقدما في حماية حقوق الانسان.
وتشكل هذه الدعوة التي جاءت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية اول موقف علني يصدر عن بيونغ يانغ بشان المفاوضات حول برنامجها النووي، منذ زيارة المبعوث الاميركي الخاص ستيفن بوسوورث الشهر الماضي.
وحاول بوسوورث اقناع بيونغ يانغ بالعودة الى المفاوضات السداسية، بعد انسحابها منها في ابريل الماضي، قبل شهر على قيامها بتجربة نووية ثانية. ولم يتم التوصل الى اي اتفاق واضح في هذا الشان.
وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيانها «من الجيد تغيير استراتيجية العمل، على ضوء فشل المفاوضات السداسية». واضافت ان توقيع معاهدة سلام سيساعد على وضع حد للعلاقات العدائية مع الولايات المتحدة، ويشجع على نزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بوتيرة اسرع.
وتنص الاتفاقات الموقعة بين مجموعة الست (الكوريتان والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا) في 2005 و2007 على اجراء محادثات، بهدف توقيع معاهدة تنهي رسميا الحرب الكورية (1950-1953) شرط نزع اسلحة كوريا الشمالية بالكامل.
واعلنت بيونغ يانغ ان المحادثات حول معاهدة السلام يمكن ان تتم ضمن اطار مجموعة الست او خارجها. ودعت كوريا الشمالية في افتتاحية، نشرتها صحف كورية شمالية في ان معا، الى وضع حد للعلاقات العدائية مع الولايات المتحدة، وتعهدت بالعمل على نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية.
واكدت وزارة الخارجية ان ازالة حاجز التمييز وانعدام الثقة المتمثل بالعقوبات قد يفسح المجال قريبا امام استئناف المحادثات السداسية.
من جهته، اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه سيبذل قصارى جهده لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق ما وصفه بالاستقرار المبني على سياسة الحوار.