الرئيسة الأرجنتينية تواجه نكسة سياسية وقضائية

تواجه الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر نكسة سياسية وقضائية باستئنافها الحكم الذي أعاد حاكم البنك المركزي "أكبر عقبة أمام استراتيجيتها لتسديد الديون"، إلى مهامه.

والأزمة المؤسساتية التي اندلعت الخميس عندما أصدرت كيرشنر مرسوماً استثنائياً يقضي بإقالة مارتن ريدرادو رغم الإستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي، ستهز مكاتب القاضية الفدرالية ماريا هوسيه سارمينتو والكونغرس الإثنين.

وستقوم القاضية بدراسة الإستئناف الذي قدمته الحكومة السبت ضد القرار الذي اتخذته أمس بتعليق إقالة حاكم البنك المركزي المسؤول، في نظر الحكومة، عن تأخير الإفراج عن احتياطات مالية لتسديد الديون التي تستحق في 2010.

وأمام القاضية سارمينتو 48 ساعة لقبول الطعن أو رفضه. وسيكون على الطرفين لاحقاً أن يستأنفا القرار أمام محكمة العدل العليا التي ستصدر حكمها بصورة طارئة نظراً إلى حدة الأزمة.

وهذا الفشل القضائي المحتمل قد يضاعف من الهزيمة السياسية للحكومة التي تواجه المعارضة بشان استخدام قسم من 48 مليار دولار من إحتياط البنك المركزي.

وستستخدم كيرشنر 6،5 مليارات دولار لتسديد نصف الديون في 2010 كما فعل زوجها الرئيس السابق نستور كيرشنر (2003-2007) عندما سدد في 2005 كل الديون المتوجبة لصندوق النقد الدولي (9،5 مليارات دولار).

وفي تلك الفترة، وافق ريدرادو الذي كان في منصبه، وإنما بشرط أن لا تستخدم الإحتياطات سوى لدفع ديون متوجبة لـ"مؤسسات دولية".

وتخشى المعارضة هذه المرة أن تستخدم كيرشنر الإحتياطات لتسديد ديون خاصة وأن يستفيد دائنوها في القطاع الخاص الذين رفضوا اتفاق إعادة التفاوض بشأن ديون حزيران/يونيو ،2005 من الوضع للمطالبة بوضع يدهم على كل الإحتياطات.