الكرواتيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم

أدلى الكرواتيون الاحد باصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية لاختيار ثالث رئيس للبلاد منذ استقلالها في ,1991 سيقود هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الى الاتحاد الاوروبي.

وسيختار اكثر من 4,4 ملايين ناخب بينهم 400 الف في الخارج وخصوصا في البوسنة والهرسك المجاورة رئيسا بين الاجتماعي الديموقراطي ايفو يوسيبوفيتش ورئيس بلدية زغرب المستقل ميلان بانديتش.

ورجحت استطلاعات الرأي التي جرت منذ الدورة الاولى من الانتخابات في 27 كانون الاول/ديسمبر فوز يوسيبوفيتش.

وكشف آخر استطلاع انه سيحصل على 55,3% من نوايا التصويت.

ولم يترشح الرئيس الحالي شتيبي ميسيتش (75 عاما) الذي ينتمي الى الوسط ويقود منذ العام 2000 كرواتيا التي انضمت في عهده الى حلف شمال الاطلسي في ,2009 للانتخابات اذ ان الدستور يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها خمس سنوات.

وايفو يوسيبوفيتش (52 عاما) هو مرشح الحزب الاجتماعي الديموقراطي (معارضة برلمانية). وقالت تيهانا كولاك وهي سيدة في الثلاثين من العمر, بعدما ادلت بصوتها "صوت ليوسيبوفيتش لانه سيمثل كرواتيا بمصداقية كدولة متحضرة".

اما بانديتش (54 عاما) رئيس بلدية زغرب منذ العام ,2000 فقد اقيل من الحزب الاجتماعي الديموقراطي لانه ترشح كمستقل.

واستغل بانديتش الفترة التي انقضت منذ الدورة الاولى في محاولة للحصول على اصوات ناخبي الحزب المحافظ الحاكم الذين تبعثرت اصواتهم بين مرشح هذا الحزب ومنشقين تركوا الحزب عشية الاقتراع الرئاسي.

وقد استخدم خطابا متشددا على غرار المحافظين والتقى اسقف زغرب الذي قدم له دعمه وحاول جذب اصوات 270 الف ناخب في البوسنة والهرسك, حيث ولد.

ويوسيبوفيتش خبير في القانون الجزائي الدولي وهو مؤلف للموسيقى الكلاسيكية وماضيه خال من اي تهم بالفساد ويأخذ عليه منتقدوه "افتقاره الى قوة الشخصية" والى الخبرة السياسية.

وبانديتش درس العلوم السياسية ويقول انه "رجل مبادرات". ويأخذ عليه منتقدوه استخدامه خطابا شعبويا خاليا من المضمون وعدم تكلم اي لغة اجنبية.

وقد اتهم بالضلوع في قضايا فساد غير انه لم يمثل يوما امام القضاء في وقائع كهذه.

ويطرح المرشحان برنامجين متشابهين ويعدان خصوصا بتحقيق انضمام كرواتيا الى الاتحاد الاوروبي قبل 2012 وبمكافحة الفساد وباخراج البلاد من انكماش اقتصادي خطير وصل معه معدل البطالة الى 16,1% من القوى العاملة.

وفي هذه "الجمهورية البرلمانية" يتقاسم الرئيس السلطة مع الحكومة لولاية تستمر خمس سنوات.

ويكون الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات على صعيد السياسة الخارجية وفي تعيين قادة اجهزة الاستخبارات.