اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب ان التحالف الوطني العراقي لن يستبعد ايا من الكتل النيابية الاخرى من الحكومة المقبلة، وانه يخوض حوارا مع جميع الاطراف من اجل تحقيق ذلك، مشددا على رفض العراقيين لاية محاولة لفرض اجندات من الخارج على العراقيين.
وقال الاديب في تصريح لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان الحوارات الجارية بين الكتل السياسية ورغم انها لم تفض الى نتيجة حاسمة حتى الان لكنها تبدو ضرورية في نفس الوقت بسبب تعدد منهجيات الكتل الفائزة في الانتخابات، وتقارب عدد مقاعدها في البرلمان، الامر الذي لم يكن متوقعا.
واضاف: ان هناك 4 قوائم رئيسية كل منها يمثل توجها رئيسيا واحتوت مكونا من المكونات الاجتماعية العراقية ذات المنهجية السياسية المعينة، ولابد من ايجاد نوع من الشراكة الوطنية ما بين هذه الكتل، واي مساعي لايجاد اغلبية في البرلمان الجديد لا يمكن ان تتحقق في القريب العاجل على الاقل، بسبب بعض الاستحقاقات والتراكمات.
واعتبر الاديب ان هناك اليوم كتلة هي الاكبر نيابيا في البرلمان وهي التحالف الوطني المكون من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، كما ان هناك كتلة اخرى (العراقية) تعتقد بانها هي الفائز الاكبر، ولا بد لها من تشكيل الحكومة، في وقت تقر المادة 76 بان الكتلة الاكبر هي في داخل البرلمان، والنواب لا يكونون نوابا الا بعد اداء القسم في البرلمان في الجلسة الاولى حيث تم تشكيل التحالف الوطني.
ونوه الى ان التحالف الوطني الذي مما لا يقبل الشك بانه هو الذي سيسمي رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، لم يستقر رايه على مرشح واحد لرئاسة الوزراء، ولم تفلح الاليات التي اقرت في التحالف لترشيح رئيس الوزراء، مشيرا الى ان دولة القانون قدمت مرشحها لكن الائتلاف الوطني لم يقدم مرشحه لحد الان ولم يوافق على مرشح دولة القانون.
وحول الحوار بين دولة القانون والقائمة العراقية قال الاديب انه لا يمكن استبعاد اي من القوائم الفائزة في الانتخابات من الحكومة المقبلة، مع الاخذ بالاستحقاقات الانتخابية، وعلى هذا الاساس يجري الحوار بين الطرفين، مشيرا الى ان احدى عقد هذا الحوار هو اصرار العراقية على ما تعتبره حقها في تسمية رئيس الوزراء.
واكد ان تقارب المناهج اليوم هو اكثر بين ائتلافي دولة القانون والوطني من اية كتل اخرى في البرلمان، معتبرا ان العراق يحتاج في هذه المرحلة الى منهجية وطنية تؤمن الحقوق لكل المكونات العراقية.
وشدد الاديب على رفض العراقيين لاي تدخل من اي طرف ودولة في الجوار والاقليم والمجتمع الدولي، لفرض اي اجندة خاصة على العراق، منتقدا بعض الدعوات من بعض الاطراف العراقية لتدويل قضية تشكيل الحكومة العراقية.