لجنة حقوق الانسان تشكك باستقلاية تحقيق اسرائيل في العدوان على اسطول الحرية

شكك خبراء في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في استقلالية التحقيق الذي اجراه كيان الاحتلال الاسرائيلي حول الهجوم على اسطول الحرية.

ودعا خبراء في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة كيان الاحتلال الاسرائيلي للامتثال للقواعد الدولية في مجال الحقوق المدنية.

كما طالب الخبراء بوضع حد للاغتيالات المحددة والتعذيب وافلات قوات الامن والجيش من العقاب، مؤكدين ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وندد الخبراء بالاستخدام الشائع لاجراءات الاحتجاز الاداري دون محاكمة وخاصة احتجاز الاطفال.

وقالت اللجنة ايضا ان على اسرائيل ضمان تمتع الفلسطينيين في الاراضي المحتلة بالحريات المدنية والسياسية التي تعهد الكيان الاسرائيلي بالتمسك بها  في معاهدة حقوق الانسان الدولية الرئيسية.

وقالت کريستين شانيه عضو اللجنة ان اسرائيل تصر على ان العهد الدولي  للحقوق المدنية والسياسية لا ينطبق على الضفة الغربية المحتلة ولا على قطاع  غزة رغم قولها أنه يسري على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. ولا يوجد مستوطنون اسرائيليون في غزة.

وقالت شانيه: يمكن للمرء أن يرى في الردود الاسرائيلية المكتوبة تمييزا کاملا من حيث استفادة المستوطنين من الاتفاقية.

واضافت شانيه وهي قاض فرنسية سابقة وخبيرة دولية في حقوق الإنسان:"من الصعب للغاية اجراء حوار حقيقي (مع اسرائيل). 

وتزيد التوصيات غير الملزمة التي صدرت عن اللجنة من الضغط على  اسرائيل لتفسير ما حدث في هجوم 31 مايو ايار على قافلة مساعدات الذي قتل  خلاله تسعة نشطاء أتراک مساندين للفلسطينيين مما أضر بالعلاقات بين  الكيان الاسرائيلي وترکيا.

واعترف الكيان الاسرائيلي بارتکاب اخطاء في التخطيط للهجوم لکنه برر اللجوء للقتل قائلة ان نشطاء يحملون هراوات وسکاکين هاجموا جنود الکوماندوس التابعين له، في وقت ينفي النشطاء بشدة هذا الادعاء الاسرائيلي.

ولم يرد على الفور تعليق من الكيان الاسرائيلي لکن حكومة الاحتلال الاسرائيلي نددت مرارا بهيئات الامم المتحدة الحقوقية باعتبارها  متحيزة.

وهذه التوصيات هي الاحدث ضمن سلسلة من التقارير والجلسات التي  وجد الكيان الاسرائيلي نفسه خلالها في موقف دفاعي بالامم المتحدة بسبب سياساته في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

وفي 23 يوليو تموز عين مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فريقا من الخبراء الدوليين للتحقيق في الهجوم على قافلة المساعدات ودعا جميع  الأطراف الى التعاون.

وتتكون لجنة حقوق الانسان من 18 خبيرا مستقلا معظمهم من أبرز المتخصصين في القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان وتراقب تطبيق الدول الموقعة وعددها 166 دولة من بينها الكيان الاسرائيلي على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفق لما جاء في الوثيقة.