مجلس الامة الكويتي يقر قانون شراء ديون المواطنين

اقر مجلس الامة الكويتي (البرلمان) الاربعاء في مداولة ثانية ونهائية قانونا يفرض على الحكومة شراء ديون المواطنين واعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد.

وصوت 35 عضوا في البرلمان لصالح القانون فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.

وكان مجلس الامة الكويتي اعطى قبل اسبوعين موافقته المبدئية على القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21،6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية او استهلاكية.

وينص اقتراح القانون على ان تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة اكثر من 5،2 مليارات دولار، على ان يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد اعادة جدولتها على عشر سنوات.
وسارعت الحكومة الى التاكيد بقوة بانها سترفض القانون، وهي سبق ان حذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه.

وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الامة، الا ان هذا الاخير يمكنه ان يجبر الحكومة على التراجع اذا ما اعاد اقرار القانون بغالبية الثلثين.

وشدد وزير المالية مصطفى الشمالي على ان القانون فيه مخالفات دستورية واجرائية. وكان الوزير ذكر في السابق ان الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص براسمال 1،75 مليار دولار تاسس قبل سنة تقريبا كما حذر من ان القانون قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن انه سيشجع الكويتيين على الانفاق من دون حساب.

ويتهم النواب المؤيدون للقانون الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها. وقال نواب مؤيدون للقانون ان اربعين الف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم.

وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ 2،2 مليون برميل من الخام يوميا، ويبلغ عدد الكويتيين 1،1 مليون نسمة. وبلغ معدل الدخل الفردي للكويتيين 40 الف دولار سنويا في 2008.