القضاء الاميركي يسمح ل72 عراقيا بمتابعة تحركهم القضائي ضد شركة خاصة

اعطى قاض فدرالي اميركي الضوء الاحضر ل72 مواطنا عراقيا رفعوا دعوى عام 2008 بحق شركة خاصة متعاقدة مع الجيش الاميركي بتهمة ممارسة التعذيب عليهم حين كانوا معتقلين، لمواصلة تحركهم امام القضاء.

وكانت الشركة الخاصة موضع الشكوى "ال 3" او تايتان سابقا، تؤمن للجيش مترجمين في السجون الاميركية في العراق، منها سجن ابو غريب.

وكانت محكمة الاستئناف في واشنطن حكمت في قضية منفصلة في ايلول/ سبتمبر 2009 بحفظ شكوى مماثلة رفعها معتقلون عراقيون سابقون بحق الشركة ذاتها.

واعتبر القاضي بيتر ميسيت في قرار الجمعة انه "استنادا الى الوقائع التي تم نقلها، يمكن التاكيد ان (ال 3) خرقت قوانين الحرب
بحيث لا تنجو من ملاحقات قضائية".

وتابع القاضي ان "الشكوى لا تثير مسائل سياسية اذ انها تستهدف شركة خاصة، ولا تثير بالتالي جدلا حول فصل السلطات".

والمعتقلون السابقون ال72 الذين اطلق سراحهم جميعا بدون ان توجه اليهم اي تهمة اثر فترات اعتقال استمرت من شهر الى اربع سنوات بين 2003 و2008 يتهمون موظفي ال 3 وبينهم مواطن اميركي ذكر باسمه، بانهم اخضعوهم للضرب والتعذيب والتعديات الجنسية والصدمات الكهربائية والتعليق من القدمين، كما تم ايهامهم باعدامهم.

وعلق القاضي مبررا مواصلة المحاكمة انه "في زمن الحرب يسمح بامور كثيرة لا تكون مسموحة في زمن السلم، لكن بعض الافعال شنيعة او بعيدة عن هدف الانتصار الى حد تثير تنديدا عالميا".

وقالت سوزان بورك وهي من محامي الاميركيين في بيان انه "بفضل هذا القرار، سوف يقدم هؤلاء الرجال الابرياء اسهامهم في التاريخ الحقيقي لسجن ابو غريب المشؤوم".

وتابعت كاثرين غالاغر الموكلة الاخرى ان "هذا القرار المنطقي يقول بوضوح انه يمكن لشركات تحمل المسؤولية عندما ترتكب اخطاء تستوجب التنديد في جميع ارجاء العالم حتى لو كانت متعاقدة مع الادارة".

وما زال في وسع شركة ال 3 والجيش الاميركي استئناف القرار. ومن المحتمل ان تصل قضية سجن ابو غريب الى المحكمة العليا في حال استمر الخلاف في وجهات النظر بين مختلف المحاكم، ما سيرجىء صدور الحكم بعد ست سنوات على نشر صور يظهر فيها معتقلون عارون في اوضاع مذلة او مكدسين ارضا.

ولم تخرج الملاحقات القضائية حتى الان من الدائرة العسكرية، وجرت محاكمة 11 جنديا اميركيا وحكم عليهم بعقوبات تراوح بين بضع ساعات من العمل للمصلحة العامة والسجن عشر سنوات.