لا تزال الأزمة داخل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان متواصلة فكلما ظهر بريق لمحاولة إيجاد صيغة للتفاهم لتجاوزها تبرز عناصر معطلة جعلت المشكلة ترواح مكانها.
واشار موقع "الحوار نت" الجمعة ، انه منذ سنة 2005 وتعطيل المؤتمر من قبل عناصر تنتمي إلى الحزب الحاكم يتقدّمهم المحامي الشاذلي بن يونس . حيث قام هذا باللجوء إلى القضاء متهما رئيس الرابطة ومن معه بإقصاء العناصر التجمعية (نسبة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي) في انتخابات مؤتمرات الفروع ليخلو الجوّ للمناوئين.
غير أن الطرف المقابل يعتبر أن السلطة تريد احتواء الرابطة - التي تُعدّ من أقدم المنظمات الحقوقية في الوطن العربي وإفريقيا- كغيرها من المنظمات التي تدافع عن استقلاليتها عن الأحزاب السياسية.
وتواصلت الأزمة دون أن يتنازل أيّ من الفريقين عن موقفه منذ ذلك الوقت ولم تفلح الوساطات السرّية ولا العلنية في حلحلة الوضع.
وفي شهر يونيو من هذه السنة شكلت لجنة وساطة بين ممثلي الحزب الحاكم وممثلي الهيئة المدير للرابطة تكونت من السادة عبدالوهاب الباهي العميد الأسبق للمحامين التونسيين ومنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان الأساسية ( منظمة قريبة من الحزب الحاكم) لمحاولة إيجاد حل وسط يقتضي كما ذكر الأستاذ العميد في فترة سابقة "إن ممثلي الجهة التي تقدّمت للقضاء بشكاية ضدّ الهيئة المديرة الحالية للرابطة قدموا بحضور الوسيطين عدة تنازلات شملت ما نصت عليه الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم وذلك في سياق البحث عن حلول قد تساعد على عقد مؤتمر وفاقي في أقرب الأوقات “. ولكن الوساطة لم تؤدّ إلى نتيجة تذكر .
وبقي كل من الفريقين يتهم الآخر بالتصلّب وعدم إبداء المرونة المطلوبة ولم تفد مقترحات عمليات التطعيم بعضوين ولا التنازل عن الشكايات المقدّمة في آخر لقا 26 مايو الماضي من الخروج من الأزمة الخانقة ولا حتّى الرسائل التي بعثت بها الهيئة إلى رأس السلطة . وكما عبّر رئيس الرابطة السيد لجريدة الوحدة التونسية بتاريخ 18 يونيو 2010 عن عمق الأزمة بقوله: "للأسف الشديد لازلنا نُقابل دائما بعقلية الإقصاء، والرغبة في الاستحواذ على الرابطة، والاستفراد بالرأي."