العراق يتعهد بمقاضاة عناصر بلاك ووتر بعد ان براتهم محكمة اميركية

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الجمعة، ان الحكومة ستلاحق (5 موظفين) هم عناصر لشركة بلاك ووتر.

جاء ذلك ردا على قرار قاض اميركي برأهم من التهم الموجهة اليهم بقتل 14 مدنيا عراقيا في بغداد عام 2007.

وحمل المتحدث باسم الحكومة الشركة مسؤولية ارتكاب جريمة قتل مدنيين عراقيين، وقال: ان "الحكومة تأسف لقرار القاضي، لكنها ستتابع اجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقين من الضحايا وعائلاتهم".

وتابع: ان "التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية المختصة اكدت بشكل قاطع ان حراس بلاك ووتر ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود اي تهديد يستدعي استخدام القوة".

من جهته، دعا النائب العراقي عبد الهادي الحساني الى نقل القضية لمحكمة الجنايات الدولية.

هذا وكان الحراس الخمسة اتهموا ايضا بعشرين تهمة اخرى شملت الشروع في القتل وخرق قواعد استخدام السلاح في حادثة اطلاق النار ببغداد.

وكان القاضي الفيدرالي الأميركي ريكاردو أوربينا، اعتبر أن المدعين انتهكوا حقوق المدعي عليهم من خلال استخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية.

واضاف أن الحكومة استخدمت الأقوال التي انتزعت من المدعي عليهم لفتح هذا الملف وإجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم.

وتدعي "بلاك ووتر" وهي اكبر شركة امنية خاصة استخدمها الاميركيون في بغداد ان الحراس اطلقوا النار دفاعا عن النفس، في حين يؤكد شهود ان العناصر الامنيين اطلقوا النار على المدنيين من دون ان يكونوا قد اعتدوا عليهم.