تحالف تقوده "كيبكو" يفوز بعقد إنشاء أربع محطات نووية في الإمارات

أعلن رسميا الأحد في أبوظبي فوز تحالف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) بعقد بقيمة 20،4 مليار دولار لإنشاء أربع محطات نووية مدنية في الإمارات لأول مرة في دول الخليج الفارسي العربية الغنية بالنفط.

وجرى التوقيع على العقد بحضور رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك الذي يزور الإمارات حالياً، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وقال بيان وزعته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "الجهة الرسمية التي أرست العقد"، أنه ينص على أن يقوم فريق الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بـ "تصميم وبناء والمساعدة في تشغيل أربع محطات للطاقة النووية السلمية بقدرة 1400 ميغاواط لكل محطة".

وأضاف البيان، أن قيمة أعمال الإنشاء والإطلاق والوقود النووي لأربع محطات تصل إلي "75 مليار درهم (20،4 مليار دولار)، وهي تكلفة ثابتة بمعظمها خلال تنفيذ العقد.

وستبدأ المحطة الأولى بتوفير الطاقة الكهربائية في 2017 على أن يتم استكمال إنشاء المحطات الثلاث الأخرى بحدود العام 2020 بحسب البيان ووكالة الأنباء الإماراتية.

ويضم التحالف شركات كورية جنوبية مثل هيونداي وسامسونغ ودوسان للصناعات الثقيلة إضافة الى الشركة الأميركية وستنغهاوس واليابانية توشيبا.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلدون المبارك بأن مراجعة المؤسسة للعروض أظهرت أن "الشركة الكورية للطاقة الكهربائية هي الأفضل استعداداً وتجهيزاً للوفاء بالمعايير التي حددتها الحكومة لهذا المشروع الطموح"، بحسب البيان.

وفي سول، قالت وزارة الإقتصاد إن العقد الذي فاز به التحالف يقود الى عقد آخر بقيمة 20 مليار دولار أيضاً لتشغيل المحطات، لكن مصدراً رسمياً إماراتياً قال إن العقد الثاني الذي يشير إليه الكوريون لم يمنح بعد.

ولم يشأ الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي في مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي إعطاء أي تفاصيل حول الأرقام غير تلك التي أعلنت رسمياً في البيان، أو تحديد ما إذا كانت الإمارات ستمنح عقداً نوويا آخر.

واكتفى الحمادي بالقول، إن المحطات الأربع هي جزء من مجموعة محطات يمكن أن تنشا في ما بعد و"سيكون هناك المزيد في المستقبل". وكانت قيمة المشروع النووي الإماراتي تقدر باكثر من أربعين مليار دولار.

والمفاعلات التي يعتمدها العقد هي مفاعلات من الجيل الثالث من نوع "ايه بي آر 1400"، وهي تحظى بحسب بيان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "بأحدث وأعلى مستويات السلامة والأداء والتاثيرات البيئية بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والأداء المعمول بها على مستوى العالم".

ويفترض أن تعمل المحطات لخمسين سنة على الأقل.

وكان التحالف الذي تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية يتنافس خصوصا مع كونسورسيوم فرنسي يضم شركة كهرباء فرنسا و"غاز دو فرانس سويز" ومجموعة اريفا النووية والمجموعة النفطية توتال وفينسي والستوم، إضافة إلي تحالف ياباني اميركي يضم هيتاشي وجنرال الكتريك.

وقد أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيانها أنها لا زالت على اتصال مع التحالفات الأخرى المتنافسة على عقد إنشاء المحطات "للتعاون المحتمل في مجالات أخرى خارج نطاق العقد الرئيس مثل توريد الوقود النووي على المدى الطويل والإستثمارات المشتركة والتدريب والتعليم".

وقال المدير والرئيس التنفيذي الشركة الكورية للطاقة الكهربائية انغ سو كيم إن التحالف الذي يقوده ملتزم "في توفير الطاقة الكهربائية إلي دولة الإمارات من خلال استخدام طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة".

وتم تأسيس "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية"، وهي هيئة إماراتية إتحادية رقابية وتنظيمية مستقلة تنظم القطاع النووي في الإمارات وتهتم خصوصاً بحماية الأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.

كما أسس رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" التي تقوم بإرساء العقود وإدارة البرنامج النووي الإماراتي.

يذكر، أن دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي أطلقت مجتمعة في نهاية 2006 برنامجاً مشتركا للطاقة النووية السلمية، إلا أن الإمارات سرعت الخطى لتدخل مرحلة إنتاج الطاقة النووية السلمية ولتغطية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

وتعد الإمارات من أغنى دول العالم بالنفط وهي ثالث منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وتنتج حاليا أكثر من 2،2 مليون برميل من الخام يومياً كما تعوم على عشر الإحتياطي النفطي العالمي تقريبا.