البرلمان اليوناني يقر موازنة 2010 متداركا العجز العام

اقر البرلمان اليوناني بغالبية كبيرة ليل الاربعاء الخميس موازنة الدولة للعام 2010 التي تضمنت تقليص العجز العام من 12،7 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي العام 2009 الى 9،1 في المئة العام المقبل.

وايد مشروع الموازنة النواب ال160 الاشتراكيون الذين ينتمون الى حزب باسوك الحاكم منذ تشرين الاول/اكتوبر الفائت، في حين عارضه نواب الحزب المحافظ والشيوعي واليسار المتطرف واليمين المتطرف والبالغ عددهم 139 نائبا، كما تغيب نائب محافظ عن الجلسة.

وياتي هذا التصويت فيما تشهد اليونان منذ اسابيع عدة ازمة مالية غير مسبوقة بسبب تضخم ديونها، ما دفع وكالات التصنيف المالية الى خفض اشعاراتها.

وبعد مناقشات استمرت خمسة ايام، اكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان "الموازنة تشكل عقدا لاستعادة صدقيتنا".
وذكر بان اولوية الموازنة هي "تطهير الدولة"، مشددا على ضرورة "تغيير النهج".

وقال باباندريو "سنثبت قدرتنا وتصميمنا على تغيير هذا البلد، (سنثبت ذلك) لانفسنا ولكل اجنبي يشكك في ارادتنا".

وتلحظ الموازنة تضخم الدين بنسبة 120،8 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي، مقابل 113،4 في المئة للعام 2009.

وينبغي ان تتراجع النفقات بنسبة 2،3 في المئة في موازاة ازدياد العائدات بنسبة 9 في المئة مقارنة ب2009.

وينص المشروع ايضا على زيادة العائدات الضريبية عبر مكافحة اكبر للفساد وتقليص النفقات العامة، حيث تم تقليص موازنة وزارة الدفاع بنسبة 6،6 في المئة مقارنة بالعام 2009.