أيد حزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" يوم السبت، ما جاء في قرار شورى جماعة الإخوان المسلمين مساء الجمعة الذي أعلنوا فيه مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وافاد موقع "الشرق الاوسط" اليوم الاحد، ان 52 عضوا صوتوا على توصية شورى جماعة الإخوان المسلمين بالمقاطعة، بينما صوت 18 مع قرار المشاركة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أوصت أغلبية ساحقة من قواعد الجماعة في المحافظات الأردنية بمقاطعة الانتخابات التي تجريها الحكومة الأردنية برئاسة سمير الرفاعي.
وقال القيادي في الحركة الإسلامية جميل أبو بكر، إن مقاطعة الانتخابات جاءت نتيجة لتراكمات المشاركات السابقة، فليس هنالك تغيير ذو قيمة على القانون، والمشاركة بالعادة تفضي إلى نوع من التغيير والإصلاح من خلال برامج معينة، معتبرا أن الواقع القائم والقانون من غير المتوقع أن يفضي إلى شيء من هذا القبيل.
ولمح أبو بكر إلى أن القضية تتعلق بمنهج في العمل وليس هذه الحكومة أو تلك، وما وصفه بتراكم في الأداء.
وعن الانسجام الواضح بين الحمائم والصقور في مقاطعة الانتخابات، قال: "هذا يدل على أن التصنيفات المتبعة من حمائم وصقور غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع لأنه أحيانا من يصنف أنه صقر يتخذ موقف الحمائم والعكس كذلك، فالتصنيف غير علمي وموضوعي".
وأشار إلى أبرز مطالب الحركة الإسلامية وهو إعادة النظر في قانون الانتخاب وتقديم ضمانات حقيقية على نزاهة الانتخابات ورفع الحصار عن الحركة في الكثير من الملفات من أهمها ملف جمعية المركز الإسلامي ومعالجة قضايا المعلمين وعمال المياومة ورفع سقف الحريات العامة، ورفع الوصاية عن الجامعات إلى جانب معالجة موضوع الفساد والاهتمام بالتهديدات الخارجية وطريقة التعامل معها وغيرها من القضايا المهمة التي ستعلنها الحركة.
ولم يستبعد أبو بكر من احتمالية التراجع عن قرار المقاطعة في حال استجابت الحكومة لهذه المطالب بشكل فعلي وليس بوعود كلامية.
يشار إلى أن غالبية فروع الحزب أوصت بالمقاطعة فيما كانت آراء غالبية قواعد الحركة الإسلامية في مختلف الهيئات العامة والإدارية والوسيطة حول الانتخابات النيابية المقبلة تتجه نحو المقاطعة لقناعتها بعدم جدوى المشاركة أمام عدم وجود ثقة بتحقيق نزاهة في الانتخابات النيابية المقبلة على الرغم من وعود الحكومة بتحقيقها تكرارا لتجربة انتخابات 2007.
وقد تمت استشارة 4 مستويات في صفوف الحركة الإسلامية حول موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة وهي الهيئات العامة والإدارية والوسيطة للجماعة والحزب التي أوصى معظمها بالمقاطعة إلى جانب الدائرة السياسية للجماعة والنواب السابقين والمكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب.
بدوره قال علي أبو السكر رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي إن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية لعدم تقديمها أي نوايا حقيقية نحو إجراء انتخابات نزيهة وبالتالي فإنه مثلما للمقاطعة لها ثمنها فإن المشاركة لها ثمن آخر في ظل عدم نزاهة الانتخابات.
وكان قد صوت نحو 70 بالمئة من اعضاء شورى الاخوان لصالح المقاطعة في الجلسة الطارئة لمجلس شورى الجماعة التي عقدها مساء اول من امس بحضور 46 من اصل 51 عضوا، مقابل 20 بالمئة صوتوا للمشاركة، فيما امتنع عن التصويت 10 بالمئة من الاعضاء.
وجاء قرار شورى الاخوان منسجما مع الاستفتاء الذي اجرته الحركة الاسلامية على مستوى قواعدها ونتج عنه توصية اكثر من 80 بالمئة لصالح مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.
وكانت الحركة الاسلامية قد اعلنت رفضها لقانون الانتخابات النيابية الجديد ووصفته بالقانون الوهمي.
واعتبر المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد في تصريح سابق له ما استحدث من تعديلات على قانون الانتخابات بانه شكلي يدلل على غياب ارادة الاصلاح السياسي.
وتوقع سعيد ان تسهم التقسيمات الجديدة في زيادة الشكوك حول ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية التي قال انها بموجب ملامح القانون ظلت تحت تصرف السلطة التنفيذية.
واكد ان اصرار الحكومة على مبدأ الصوت الواحد المجزوء يؤكد ان البلد بصدد اجترار تجربة مكرورة عاجزة عن انتاج بيئة سياسية حقيقية قادرة على احتواء مشكلات الوطن.
وقال كنا نتوقع ان تاتي الحكومة بجديد ينبئ عن اصلاح سياسي لا ان تعيد الحكاية كما كانت، معربا عن استهجانه من امتناع الحكومة عن اجراء حوار جدي مع القوى السياسية حول مواد القانون.
وكان حزب الجبهة قد عمم على جميع فروع الحزب بضرورة التسجيل للانتخابات النيابية لمن بلغ سن 18 من عمره قبل توصية شورى الاخوان بالمقاطعة.
وجاء ذلك بحسب تصريحات قيادات الحزب كحق دستوري لحفظ حقوق الناس ومن اجل التسجيل في الانتخابات من غير ان يعني ذلك ان هناك قرارا بالمشاركة من قبل الحركة.
وشاركت الحركة الاسلامية في انتخابات 1989 وحصلت على 22 مقعدا من بين 80 مقعدا حيث قدمت 28 مرشحا فيما حصلت الحركة في انتخابات 1993 على 16 مقعدا وقاطعت انتخابات 1997 وفي انتخابات 2003 حصلت على 17 مقعدا وفي انتخابات 2007 احرزت 6 مقاعد فقط.
وقد اظهرت الانتخابات النيابية لعام 1993 شرخا كبيرا بين قيادة الاخوان وتيار حزب جبهة العمل الاسلامي حيث قامت قيادة الجبهة باضافة عدد من الاخوان الى قائمة المرشحين الذين اختارتهم جماعة الاخوان في خطوة اعتبرت وقتها بانها تهدف الى افشال بعض مرشحي الاخوان.
ووصلت الازمة بين قيادتي الجماعة وحزب الجبهة ذروتها عام 1997 عندما قررت جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات النيابية فيما سبق قرار المقاطعة مواجهة كبيرة بين قيادة الاخوان والجبهة حول المشاركة في الحكومة.
كما شهدت انتخابات 2007 خلافات في صفوف الحركة عندما دفع طرف باتجاه المقاطعة واصر الطرف الاخر على المشاركة وكانت اسوا نتيجة احرزتها الحركة بحصولها فقط على 6 مقاعد معزية ذلك الى عمليات التزوير التي رافقت الانتخابات.