هاجمت اللجنة الخاصة بحقوق الانسان في الأمم المتحدة الكيان الاسرائيلي وانتقدته بشدة على اعتقاله مئات الأطفال الفلسطينيين وتقديمهم إلى المحاكم العسكرية، بما يتناقض مع أحكام وثيقة جنيف وسائر نظم حقوق الانسان.
وافاد موقع "الشرق الاوسط" اليوم الاحد، ان كريستين تشانت، عضو اللجنة، قالت: "إن إسرائيل متعبة، فمع أنها واحدة من 166 دولة موقعة على مواثيق جنيف، فإنها تخرق هذه القوانين باستمرار وترفض التعاون مع لجان الأمم المتحدة التي تعالج حقوق الانسان، وتضع العراقيل أمام عملها".
وقدمت نموذجا على ذلك فقالت: إن إسرائيل ترفض أن تتعاون بشكل جدي حتى الآن مع اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، التي أقيمت للتحقيق في الهجوم الدامي الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية، وأسفر عن مقتل 9 مدنيين وجرح 50 مدنيا آخر من ركاب السفينة، خلال اعتقال سفن أسطول الحرية.
يذكر، أن تشانت هي واحدة من 18 عضوا في هذه اللجنة، المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، جميعهم من المتخصصين في قضايا حقوق الانسان. وهم يجتمعون ثلاث مرات في السنة للبحث في تطورات قضايا حقوق الانسان في العالم. ومن كثرة المساس بحقوق الانسان في الكيان الاسرائيلي، يطرح اسمه بشكل دائم في كل اجتماع، وتتوجه اللجنة باستمرار إلى الحكومة الإسرائيلية بأسئلة حول ممارساتها بحق الفلسطينيين، لكن الأجوبة التي تحصل عليها تكون غالبا ضبابية وغير واضحة.
وقالت تشانت: إن إسرائيل تمايز على نحو عنصري في تعاملها مع المستوطنين والفلسطينيين، حتى عندما يتعرض الفلسطينيون لاعتداء من المستوطنين. ومن إجابات إسرائيل على الاسئلة، تتجاهل مبادئ حقوق الانسان وبنود مواثيق جنيف لحالات الحرب والاحتلال. وترتكب أعمالا منافية لكل القيم الانسانية فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال الفلسطينيين. وتمارس أعمال إرهاب عندما تنفذ الاغتيالات السياسية لمن تسميهم مطلوبين من بين الفلسطينيين.
وتعتبر اللجنة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية، عملا غير شرعي. وتطالب إسرائيل بوقف أي بناء في المستوطنات وإزالة ما تم بناؤه ووقف عملية نقل مواطنين إسرائيليين إلى هذه المستوطنات ووقف سياسة هدم البيوت الفلسطينية، سواء كان ذلك بسبب البناء غير المرخص أم عقابا لأصحاب البيوت على أعمال مقاومة ارتكبوها. واعتبرت هذا الهدم عملا انتقاميا جماعيا.
ووضعت اللجنة قائمة طويلة بالطلبات من الكيان الاسرائيلي، تدعوه فيها لإعطاء ردود مفصلة وتقرير يوضح فيه كيف ينوي تطبيق أحكام حقوق الانسان.