البرلمان السوداني يقر قانون الامن الوطني رغم اعتراض الجنوبيين

أقر البرلمان السوداني الاحد قانون الامن الوطني، الذي يحدد صلاحيات اجهزة الاستخبارات, على الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين وانسحاب بعض نواب احزاب المعارضة.

وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب قرابة 20 نائبا ينتمون الى التجمع الوطني الديمقراطي وهو تحالف لعدد من احزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي.

وقال النائب عن الحركة الشعبية توماس واني: "صوتنا ضد القانون لانه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الشمال والجنوب في العام 2005".

وينص القانون الجديد, على أن يظل لجهاز الامن والاستخبارات الوطني الحق في اعتقال واحتجاز الافراد وتفتيش منازلهم، فيما اصبحت فترة الاحتجاز القصوى 4 شهور ونصف بدلا من 9 شهور كما في القانون القديم.

يذكر ان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا الحكم في السودان اعلنا في 13 كانون الاول/ديسمبر الجاري توصلهما الى اتفاق لانهاء الازمة السياسية يقضي ببحث قانون الامن الوطني والمخابرات للتوصل فيه الى اتفاق قبل الدفع به الى البرلمان.