توقيف وزير داخلية باكستان بعد منع وزير الدفاع من مغادرة البلاد

أكد مراسل قناة العالم اليوم الجمعة في اسلام آباد، صدور مذكرة توقيف بحق وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك.

وجاء ذلك غداة منع وزير الدفاع احمد مختار من مغادرة البلاد ضمن 248 شخصا وضعوا على قائمة الممنوعين من السفر.

وقد ادرجت اسماء آلاف الاشخاص على هذه اللائحة الصادرة عن المحكمة العليا التي الغت مفاعيل عفو عام اعلن في 2007 ويحمي الرئيس آصف زرداري ووزراءه من اتهامات بالفساد موجهة ضدهم.

وقال الناطق باسم المكتب الوطني للمحاسبة نويد ستار ان "اللائحة تضم سياسيين وموظفين وضباطا سابقين في الجيش ودبلوماسيين، سيتم تفعيل مذكرات التوقيف التي صدرت بحقهم وسيتم تجميد ودائعهم".

وشطب اسم رئيس الدولة آصف علي زرداري من اللائحة لانه يتمتع بحصانة رئاسية، لكن اسم وزير الداخلية رحمن مالك ابقي على اللائحة.

الى ذلك، قال وزير الدفاع لمحطة التلفزيون الباكستانية الخاصة جيو: "كان يفترض ان اتوجه الى الصين في زيارة مدتها ثلاثة ايام تتعلق بمسألة تسلم فرقاطات، ولدى وصولي الى المطار قيل لي ان اسمي مدرج على اللائحة وليس بامكاني مغادرة البلاد".

واضاف: ان الامر "يتعلق بتحقيق حول الفساد يعود الى 12 عاما لكنني بريء وسادافع عن نفسي امام المحكمة".

وتوجه الوفد الرسمي الذي كان يضم ايضا قائد سلاح البحر الباكستاني الى الصين بدون الوزير.

وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف اصدر عفوا من اجل المصالحة الوطنية في تشرين الاول/اكتوبر2007، بينما كان يتعرض لضغوط من اجل تنظيم انتخابات عامة بعد ثماني سنوات من النظام العسكري.

وسمح بالعفو حينذاك بالتخلي عن ملاحقات ضد عدد كبير من السياسيين بينهم الرئيس الحالي وزوجته رئيس الوزراء السابقة بينطير بوتو التي اغتيلت بعد شهرين من ذلك، ليتمكنا من المشاركة في الانتخابات.

وفاز حزب زرداري في الانتخابات التي جرت في 2008 وتولى الرئاسة.

وقررت المحكمة العليا استئناف الملاحقات مع انتهاء مهلة العفو في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.