متحدث باسم الرئاسة الباكستانية ينفي انباء عن محاولة انقلاب

نفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، انباء عن وقوع انقلاب ترددت اثر منع وزير الدفاع احمد مختار من مغادرة البلاد.

وقال المتحدث فرحة الله بابار في تصريحات للصحفيين "في اعقاب اعلان المحكمة العليا نقض عفو يحمي وزير الدفاع وساسة آخرين بينهم الرئيس آصف علي زارداري من المحاكمة بتهم الفساد تعود الى النظام العسكري السابق": ان رئيس باكستان يتمتع بحصانة بموجب الدستور حيث لا يمكن توجيه اي اتهامات جنائية للرئيس في اي محكمة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار "الذي منع من مغادرة البلاد عندما كان يهم للقيام بزيارة رسمية الى الهند"، ان اسمه مدرج على لائحة اشخاص لا يستطيعون مغادرة البلاد بسبب تحقيق تجريه السلطات الفدرالية.

وهناك الاف الاشخاص الآخرين المدرجة اسماؤهم على هذه اللائحة التي اصدرتها المحكمة العليا التي ألغت مفاعيل عفو عام صدر عام 2007، ويحمي الرئيس آصف زرداري ووزراءه من اتهامات بالفساد موجهة ضدهم.

وأوضح وزير الدفاع لمحطة التلفزيون الباكستانية الخاصة جيو، ان الامر "يتعلق بتحقيق حول الفساد يعود الى 12 عاما. ولكن انا بريء وسوف ادافع عن نفسي امام المحكمة".

من جهة اخرى، طالب حزب الرابطة الاسلامية "أبرز حزب باكستاني معارض" الخميس، باستقالة الرئيس زرداري وبعض وزرائه غداة الغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي يشملهم.

وقال صديق الفاروق المتحدث باسم الرابطة الاسلامية الباكستانية - نواز "حزب رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف": "نقترح على الرئيس الاستقالة لاسباب اخلاقية، على كل الوزراء المعنيين ان يقدموا استقالاتهم فورا".

واضاف المتحدث باسم حزب الرابطة الباكستانية - نواز، الذي حل ثانيا في انتخابات 2008، وراء حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري: "ينبغي على الرئيس آصف علي زرداري ان يستقيل لاسباب اخلاقية، ويجب ان لا يستخدم الدستور عكازا يستند اليه".

ويتمتع زرداري بحصانة رئاسية بالنسبة لقضايا الفساد المتعلقة به مباشرة.

لكن الغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لاكثر من ثمانية الاف شخصية سياسية وفي عالم الاعمال، سيسمح باعادة فتح اجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها، ما قد يؤدي الى زعزعة الحكومة التي لا تحظى اصلا بثقة الراي العام.

من جهة اخرى، اعلن معارضون انه في حال الغاء العفو، فانهم ينوون الطعن بالحصانة الرئاسية بالاستناد الى ان انتخابه غير دستوري.

وهم يرون ان زرداري الذي امضى 11 عاما في السجن بتهم اختلاس اموال عامة من دون الحكم عليه، لم يكن يحق له الترشح الى الانتخالبات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام 2007.