رئاسة التشريعي الفلسطيني تعتبر قرار التمديد لعباس فاقدا للشرعية

اعلن النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر الخميس رفض المجلس قرارات التمديد التي أصدرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير لولاية محمود عباس والمجلس التشريعي، وذلك في بيان صادر عنه تلاه بحر.


واعتبر البيان أن التمديد غير شرعي ومحاولة لتضليل الرأي العام، كما دعا البيان الى التوافق الداخلي الفلسطيني.

كما اعتبر التمديد يتناقض مع مقاطعة اعضاء فتح والمجلس المركزي لأعضاء التشريعي.

وقال بحر ايضا ان المجلس التشريعي سيجتمع الاسبوع المقبل، لكنه أكد أن مواصلة عمله لا تعود الى قرار التمديد بل يستمد شرعيته من القانون الفلسطيني.

من جهته قلل ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من اهمية تصريحات حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بشأن عدم شرعية المجلس المركزي الفلسطيني، وقراره بتمديد ولاية الرئاسة والمجلس التشريعي.

وقال عبد ربه ان قادة حماس اصدروا تعليماتهم الى انصارهم لتمرير مواقف الحركة بانه لا يحق للمجلس المركزي "فاقد الاهلية" اتخاذ قرارات، في حين أنها خرجت عن القانون عندما "نفذت الانقلاب على السلطة الشرعية في قطاع غزة".

واتهم عبد ربه حماس بانها تريد عقد صفقات من وراء الظهر وتحت الطاولة بدلا من اللجوء الى صندوق الاقتراع فهي تريد عقد صفقة مع حركة (فتح) وأخرى مع مصر، ويتصرف قادتها كمجتمع مغلق يدرسون ويفكرون كيف يمررون موقف حركتهم على الناس دون مصارحتهم بالمواقف الحقيقية.

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس الوطني، خاصة تمديد ولاية الرئاسة والمجلس التشريعي إلى يونيو القادم، قال عبد ربه إنها مسألة وطنية والمجلس المركزي على اعتباره ممثل لمنظمة التحرير لا يمكن أن يترك أي أمور في فراغ، لهذا السبب كان القرار بأن تستمر السلطة ومؤسساتها في أداء مهامها.

وشدد عبد ربه على ان هذا لن يحدث، لذلك اكدت منظمة التحرير الفلسطينية عبر قرار المجلس المركزي انه لا يوجد فراغ وان المؤسسات مستمرة في عملها حتى تتوفر الشروط اجراء الانتخابات.

ورفضت (حماس) قرار المجلس المركزي بتمديد ولاية الرئيس عباس والمجلس التشريعي، واعتبرت ان التمديد للاخير "محاولة رشوة مكشوفة".

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد مدد ولاية رئيس السلطة محمود عباس والمجلس التشريعي حتى اجراء انتخابات جديدة.

المجلس ناقش مستقبل العلاقات مع الكيان الاسرائيلي في ظل فشل مفاوضات التسوية، وأكد رفضه العودة الى مفاوضات عبثية تتيح للاحتلال الاستمرار في سياسة التوسع والتهويد.