المجلس المرکزي الفلسطيني يمدد ولايتي عباس والمجلس التشريعي

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء تمديد ولايتي رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس والمجلس التشريعي الى حين اجراء انتخابات جديدة.

وقال كايد الغول عضو المجلس المركزي ان "المجلس قرر ان يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة".

واضاف "قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى اجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الاساسي الفلسطيني".

من جهتها، نددت حركة حماس بهذا القرار "غير الشرعي" معتبرة اياه "حيلة جديدة لاضفاء الشرعية" على عباس و"تعميقا للازمة الداخلية".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم ان قرار المجلس المركزي هو "حيلة جديدة لاضفاء الشرعية على عباس من خلال القول ان الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة".

واضاف برهوم ان "القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وابو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي".

وشدد برهوم على ان "ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق لاحد ان يمدد له والمجلس التشريعي هو سيد نفسه حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة اعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد" من خلال انتخابات تكون "ثمرة مصالحة".

واضاف المتحدث باسم حماس ان "حل ازمة ابو مازن من بوابة تعميق الازمة الداخلية الفلسطينية هي محاولة لرفع الشرعية عن المجلس التشريعي وليصبح قراره بيد المجلس المركزي، وهذا يجعلنا اكثر تمسكا بالمجلس التشريعي المنتخب".

کما اعتبرت فصائل فلسطينية قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تمديد ولاية رئيس السلطة محمود عباس والمجلس التشريعي غير شرعي.

وأكد بيان صدر عن فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني الاربعاء ألا شرعية لأي قرارات إذا لم تخدم المصلحة الوطنية في مواجهة الاحتلال والاستيطان وحماية القدس وفك الحصار عن غزة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.