يسير اقتصاد إسبانيا نحو انكماش طفيف هذا العام, وهو ما رجحته الحكومة مجددا في حين تشير توقعات غير رسمية إلى أن الانكماش المتوقع سيكون أكثر حدة.
وقالت وزير المالية إيلينا سالغادو في مقابلة نشرتها يومية الببليكو إن الحكومة لا تزال متمسكة بتقديرات سابقة لها بأن الاقتصاد سينكمش هذا العام بمعدل 0.3%.
وكان اقتصاد البلاد قد سجل نموا طفيفا بالربعين الأول والثاني من هذا العام على أساس فصلي بمعدل 0.1% و0.2% تباعا, في حين تراجع على أساس سنوي 1.3% بالربع الأول و0.2% بالربع الثاني.
وذكرت الوزيرة أن من المرجح أن يتباطأ النمو قليلا بالربع الثالث من هذا العام. بيد أنها قالت إن اقتصاد بلادها لن يعود بنهاية العام إلى الركود الذي كان خرج منه في مطلعه.
وتوصف تقديرات الحكومة الاشتراكية بقيادة خوسيه لويس ثاباتيرو بأنها أكثر تفاؤلا مقارنة بتقديرات أخرى لمنظمات ومؤسسات محلية ودولية.
ومن تلك المنظمات صندوق النقد الدولي وبنك إسبانيا المركزي اللذان توقعا أن ينكمش اقتصاد هذا البلد العضو بمجموعة اليورو بمعدل 0.4% هذا العام.
كما أنهما يتوقعان ألاّ تزيد نسبة النمو عام 2011 عن 0.8%, في حين أن حكومة ثاباتيرو تعتقد أن النمو يمكن أن يبلغ العام المقبل 1.3%.
وتثير التوقعات بضعف نمو الاقتصاد الإسباني، هذا العام والذي يليه، شكوكا في أن تتمكن من خفض العجز الكبير الحالي بالموازنة الذي بلغ 11.2% العام الماضي.
لكن سالغادو اعتبرت أن النمو المتوقع للعام المقبل سيساعد على بلوغ الهدف الممثل في خفض عجز الموازنة إلى 6%, ثم خفضها بحلول 2013 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية أخرى مؤلمة تضاف إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل بضعة أشهر بقيمة 30 مليار يورو (38.1 مليار دولار).