بريطانيا تلمح لتعديل القوانين على خلفية مذكرة اعتقال ليفني

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء، انها تدرس تغيير نظامها القضائي لتفادي حالات مماثلة لمذكرة توقيف وزيرة خارجية حكومة الاحتلال الاسرائيلي السابقة تسيبي ليفني لارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند: ان لندن تدرس "طرق تغيير نظامها" القضائي بعدما اصدر قاض بريطاني مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وذلك "لتفادي حالات مماثلة في المستقبل".

ولاحظ الوزير في بيان: "ان الاجراء الذي يمكن بموجبه المطالبة بمذكرات توقيف واصدارها" من دون ابلاغ النيابة "خاصية نادرة في النظام (القانوني) في انجلترا وويلز"

جاء ذلك في وقت حذرت فيه ليفني يوم أمس من أن غياب تحرك بريطاني فوري لانهاء الاجراءات القضائية بحق مسؤولين اسرائيليين سيضر بالعلاقات بين الكيان الاسرائيلي وبريطانيا.

وقالت ان بريطانيا لا يمكنها ان تلعب "دورا فاعلا في عملية السلام" في الشرق الاوسط اذا لم تتخذ لندن اجراءات لمنع ملاحقة مسؤولين اسرائيليين من قبل القضاء البريطاني.

وفي المقابل، حذر محامون ومنظمات حقوقية الحكومة البريطانية من اي تدخل سياسي لتغيير القوانين.

وانتقد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا محاولات الحكومة البريطانية التدخل في عمل القضاء ومنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة مؤخرا بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، محذرا من وجود محاولات لتعديل القوانين في اوروبا لمنع ملاحقة قادة الاحتلال المجرمين.

كما اعتبر مسؤول فلسطيني صدور مذكرة اعتقال بحق ليفني بانها خطوة مهمة على طرق تحقيق العدالة رغم عدم تهيؤ الظرف الدولي لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، داعيا القضاء الغربي الى المحافظة على استقلاله عن القرار السياسي.

وقد وصف رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، القرار القضائي البريطاني باعتقال ليفني بالسخيف، معتبرا انه يستهدف تعويق قدرة اسرائيل على الدفاع عن نفسها.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية داني ايالون، ان الكيان الاسرائيلي يشعر بالصدمة والاستياء، ووصف الموقف بالمثير للسخرية.

وأضاف ايالون، ان هناك اساءة استخدام للنظام القانوني ضد ديمقراطيات تدافع عن نفسها في مقاومة الارهاب، على حد تعبيره.

وكان قاض في محكمة لندنية أصدر في وقت سابق (نهاية الاسبوع الماضي) مذكرة توقيف تلزم ليفني بالغاء زيارة الى بريطانيا، ما دعا الأخيرة للدفاع عن العدوان على غزة، معتبرة انه كان ضروريا وحقق هدفه باستعادة قوة الردع الاسرائيلية، وأكدت انها كانت ستتخذ القرار نفسه مجددا لو اضطرت لذلك.