باباندريو يتعهد لليونانيين بخفض العجز العام دون 3%

تعهد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاثنين ان يكون العجز العام في موازنة اليونان "دون 3% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2013".
واوضح ان العجز العام "سينخفض بمعدل 2% سنويا اعتبارا من العام 2011" بعد انخفاض اولي بحوالى 4% الى 9,1% من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2013" في حدود شرعة استقرار منطقة اليورو، مضيفا ان الدين العام للبلاد سيبدأ بالانخفاض اعتبارا من العام 2012.
واعلن رئيس الوزراء اليوناني سلسلة اقتطاعات من المصاريف العامة من بينها تقليص مصاريف عمل الدولة بمعدل 10% من ميزانية العلاوات في الوظيفة العامة ومصاريف الضمانات الاجتماعية.
واعلن الغاء المكافآت التي تعطى لمدراء القطاع المصرفي العام وتجميد الرواتب الاساسية التي تزيد عن الفي يورو في القطاع العام وكبح التوظيف في هذا القطاع في العام 2010 وكذلك فرض ضريبة على علاوات الموظفين.
وقال ايضا ان عدد اعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة ورواتبهم سوف تقلص الى النصف كما ستفرض ضرائب على رأس المال. كما ستفرض ضربية بمعدل 90% على المكافآت التي تعطى لمدراء المصارف في القطاع الخاص كما ستبقى الضريبة التي تفرض على الارث والثروات المالية الكبرى على حالها.
واوضح ان المصاريف العسكرية سوف تنخفض خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا الى ان الحكومة ستطلق ايضا برنامجا للخصخصة.
واكد باباندريو ذلك في معرض اعلانه امام الشركاء الاجتماعيين اجراءات ترمي الى اخراج البلاد من ازمتها المالية.
واضاف ان هذه الاجراءات ستطبق اعتبارا من شباط/فبراير داعيا الى "عقد اجتماعي وطني" لتأمين نجاح هذه الخطة للخروج من الازمة وضمان صدقية البلاد.
وسيصل العجز العام هذا العام الى 12,7% من اجمالي النانج الداخلي وسيصل الدين العام الى 13,4% من اجمالي الناتج الداخلي.