النفط ينزل عن 70 دولارا مع صعود العملة الأميركية

تراجع النفط للجلسة الثامنة على التوالي الجمعة ليغلق دون 70 دولارا للبرميل تحت وطأة تحسن الدولار الذي طغى على بيانات اقتصادية ايجابية من الولايات المتحدة والصين.

وهبط الخام الأميرکي تسليم يناير/ کانون الثاني 67 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 69.87 دولار للبرميل ويستمر الانخفاض على مدى 8 أيام متتالية للمرة الأولى منذ أکتوبر/ تشرين الأول 2003. وفقد عقد أقرب استحقاق 8.50 دولار أي نحو 11 في المئة على مدى الجلسات الثماني الأخيرة.

وزاد مزيج برنت في لندن سنتين مسجلا 71.88 دولار بعد خمسة أيام متتالية من الخسائر.

وصعد الدولار الأميرکي مدعوما ببيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة الأميرکية في نوفمبر/ تشرين الثاني. ويشجع تحسن الدولار المستثمرين على تصفية المراکز في السلع الأولية ويميل إلى الضغط على أسعار الخام.

وقال جون کيلدوف من راوند إيرث کابيتال في نيويورك قوة الدولار تطغى على مدخلات أخرى. بدا أن أسعار الطاقة هي الأکثر استفادة من ضعف الدولار طوال العام والآن حان وقت الحساب.

وشهد ربع السنة الحالي قيام بعض المستثمرين بتحويل الأموال من الدولار المتراجع إلى أصول ملموسة مثل النفط والذهب. وساعد هذا في دعم النفط داخل نطاق بين 75 و82 دولارا للبرميل في أکتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر.

لکن الأسعار نزلت عن هذا النطاق في وقت سابق هذا الأسبوع ملقية بظلال من الشك على اتجاه سوق الخام.

وتابع المستثمرون بيانات الاقتصاد عموما هذا العام بحثا عن علامات تعاف اقتصادي وانتعاش محتمل في الطلب على الطاقة.

وارتفعت الأسهم الأميرکية في معاملات اليوم مع تعزز ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد بفضل أرقام مبيعات التجزئة وإنفاق المستهلکين.

وعزز المستهلکون الأميرکيون إنفاقهم في نوفمبر وتحسنت معنوياتهم هذا الشهر حسبما أظهرت بيانات جاءت قوية على غير المتوقع.

وفي وقت سابق أظهرت توقعات لوکالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سيزيد نحو 1.5 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 86.3 مليون برميل يوميا وأن معدل نمو الطلب سيتسارع أيضا.

وجاء التقرير بعد قيام إدارة معلومات الطاقة الأميرکية يوم الثلاثاء بخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2010.

وفي أوائل المعاملات دعمت أرقام قوية للنمو الصناعي في الصين أسعار النفط.

وصعد الناتج الصناعي للصين في نوفمبر بأفضل وتيرة له منذ يونيو/ حزيران 2007 بما يبرز قوة تعافي الاقتصاد من التباطوء العالمي ويتوقع المحللون استمرار نفس الاتجاه العام في الشهور القادمة.