تقدم السجين السياسي السعودي سليمان الرشودي بشكوى ضد الحكومة طالبا محاكمته او اطلاق سراح، وذلك بعد ثلاثة اعوام على اعتقاله على اساس شبهات غامضة.
وكان الرشودي "وهو قاض سابق في الثالثة والسبعين من العمر"، اعتقل في الثاني من شباط/فبراير 2007 في جدة غرب السعودية عندما كان في لقاء مع عدد من الاشخاص الذين يطالبون باصلاحات ديمقراطية في المملكة المتشددة، حيث اوقف تسعة ناشطين حينذاك، لا زال سبعة منهم معتقلين بينما افرج عن اثنين آخرين لاسباب صحية.
وأفاد موقع "شبكة راصد الاخبارية" اليوم الاثنين، ان الدعوى الاولى من نوعها رفعها مجموعة من النشطاء ومحام لا يلتقي موكله، وهي تعتمد على قانون جديد يمنح المعتقلين حق الاعتراض على الادارة.
ولم يكن هذا القانون موجودا عندما اوقف الرشودي مع ناشطين آخرين لانهم طالبوا باصلاحات سياسية.
وقال محمد القحطاني الذي يعمل في جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية: "نريد ان نجعل من قضية الرشودي نموذجا".
ولم تتمكن وزارة الداخلية خلال ست جلسات منذ كانون الاول/ديسمبر من اقناع القاضي برفض القضية، ورأى عبد العزيز الوهابي "محامي الرشودي"، ان القضية حققت نجاحا.
فعلى الرغم من ما وصفه احد مؤيدي المعتقل بانه "وجود قوي للشرطة" في الجلسة الاخيرة، سمح القاضي لمدافعين عن حقوق الانسان بحضور الجلسة.
وقال القحطاني الخبير الاقتصادي الذي يعمل في الحكومة: "انها المرة الاولى التي يجرؤ فيها احد على تحدي وزارة الداخلية".
ورفعت شكوى الرشودي في 16 آب/اغسطس في اختبار حقيقي لقانون حماية المعتقلين الذي يقضي باطلاق سراح المعتقلين خلال ستة اشهر اذا لم تبدأ اجراءات قضائية ضدهم والسماح لهم بمشاورة محام واستجوابهم من قبل مدعي وزارة العدل ومنع التعذيب.
ومع ذلك لم يسمح لمحامي الرشودي بمقابلته، وهم يجرون الاتصالات بينهم عن طريق الزوجة الثانية للمعتقل "ام عمر" وهي سورية في التاسعة والثلاثين يسمح لها بزيارة زوجها والتحدث اليه هاتفيا.
وقالت ام عمر ان زوجها "تعرض لتعذيب نفسي وجسدي شديد". واضافت انه "يقول ان السجن يشبه غوانتانامو".
وبعد توقيفه مع ناشطين آخرين في 2007، اتهمته وزارة الداخلية بانه على علاقة بعراقيين وبفلسطينيين من غزة، ملمحة بذلك الى انه يدعم الحركات الاسلامية المتشددة الممنوعة.
وقال الوهابي ان موكله زار العراق في اطار وفد بموافقة رسمية والتقى ناشطين فلسطينيين من غزة كانوا يقومون بزيارة الى السعودية.
واكد مؤيدون للرشودي انه منذ ان رفعت الدعوى، لجأت وزارة الداخلية الى اساليب عديدة لالغائها مثل عدم ارسال ممثلين الى الجلسات. اما وسائل الاعلام التي تخضع لمراقبة السلطات فلم تورد اي معلومات عن القضية.
وقامت الوزارة في كانون الثاني/يناير بنقل الرشودي الى سجن في الرياض وقالت انه سيحاكم من قبل محكمة جنائية خاصة انشئت منذ عامين للنظر في القضايا المرتبطة بهجمات وقعت بين 2003 و2006 ونسبت الى ما يسمى بتنظيم القاعدة.
واكتفى ناطق باسم وزارة الداخلية بالقول ان "القضية بين ايدي المحكمة والمحاكمة لم تبدأ بعد".
ولجأت جمعية الحقوق المدنية والسياسية وزوجة الرشودي ام عمر الى الملك السعودي عبد الله بن العزيز للافراج عنه او تأمين محاكمة عادلة له لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.