الكونغرس يعرب عن قلقه حيال المعاداة لاميركا في تلفزيونات الشرق الاوسط

تبنى مجلس النواب الاميركي الثلاثاء مشروع قانون يطلب من رئيس الولايات المتحدة تقديم تقرير للكونغرس حول ما اسماه بـ "التحريض على العنف ضد الاميركيين" في تلفزيونات الشرق الاوسط.

وتبنى اعضاء مجلس النواب مشروع القانون "الذي تجاهل التحريض على العنف الذي تغذيه الولايات المتحدة في الشرق الاوسط والعالم"، باغلبية ساحقة من 395 صوتا مقابل ثلاثة اصوات.

ويطالب مشروع القانون بـ "اجراءات عقابية" بحق مالكي الاقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية تدعو لاسترداد حقوق الشعوب المسلوبة وتدعو لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي والاميركي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق وافغانستان.

وزعم النص انه "منذ سنوات ووسائل اعلام في الشرق الاوسط تنشر وبطريقة متكررة تحريضا على العنف ضد الولايات المتحدة والاميركيين".

كما يطلب مشروع القانون من الرئيس الاميركي رفع تقرير كل ستة اشهر "حول التحريض على العنف ضد الاميركيين في الشرق الاوسط".

وقال النائب الجمهوري غوس بيليراكس الذي تقدم بمشروع القانون: "نظرا الى المخاطر التي يمثلها مثل هذا التحريض على الجنود والمدنيين الاميركيين في المنطقة وعلى اراضينا، حان الوقت كي تعمل الولايات المتحدة ودول اخرى مسؤولة على وقف هذا التهديد المتصاعد".

ومن بين هذه المحطات التي اشار اليها مشروع القانون هناك خصوصا محطة "الاقصى" التابعة لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تبث من قطاع غزة، ومحطة "المنار" التابعة لحزب الله في لبنان.

وبالاضافة الى ذلك، حاول النص خلط الاوراق بتعميم مفهوم الارهاب على كل فعل مشروع او غير مشروع ولجهة عدم التمييز بين المقاومة المشروعة في كل القوانين والاعراف الدولية وبين الارهاب الذي تمارسه وتدعو اليه الجماعات المتحجرة التي اوجدتها الولايات المتحدة في المنطقة وفي ظروف خاصة للدفاع عن مصالحها، حيث اطلق النص مفهوم الارهاب على كل محطة فضائية تدعو لمقاومة المحتلين.

وجاء في النص: قد يتعرض مالكو الاقمار الفضائية لعقوبات مالية بموجب المرسوم رقم 13224 الذي وقعه الرئيس جورج بوش في غمرة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الذي يطبق على كل فرد او مجموعة لها علاقات مع الارهاب.

واوضح مشروع القانون ان تحديد الشرق الاوسط يتضمن في هذا الاطار الدول او المناطق التالية: الجزائر والمغرب وتونس والبحرين ومصر وايران والعراق والكيان الاسرائيلي والضفة الغربية وغزة والاردن وعمان وقطر والسعودية وسوريا والامارات العربية المتحدة واليمن.

وسوف يتبنى مجلس الشيوخ ايضا مشروع قانون بهذا الخصوص.