اليابان تتبنى خطة جديدة للانعاش الاقتصادي

ذكرت وسائل الاعلام ان الحكومة اليابانية اعلنت الثلاثاء عن تبني خطة جديدة للانعاش الاقتصادي قيمتها 24،400 الف مليار ين (184 مليار يورو)، منها 7،200 الاف مليار ين (54،5 مليار يورو) نفقات مباشرة.

ونقلت داو جونز نيوزويرز عن مصادر حكومية، ان رفد الموازنة ب 4،200 الاف مليار سيخصص لتمويل تدابير سياسية.

وتقول وسائل الاعلام ان هذه التدابير تقضي بتقديم مساعدات الى قطاعات العمل والمباني الجديدة التي تتقيد بالمعايير البيئية وتمديد العمل بتدابير مطبقة للتشجيع على شراء سيارات تقلص من استخدام المحروقات.

من جهة اخرى، ستخصص الحكومة اليابانية 3000 الاف مليار ين للمجموعات المحلية للتعويض على تدني عائداتها الضريبية.

والمتبقي من المبلغ الاجمالي للخطة اي اكثر من 17000 الف مليار ين، يتعلق بالضمانات والقروض والاجراءات الاخرى التي لا تتطلب بالضرورة نفقات فعلية من جانب السلطات العامة.

وهذه الاضافة على الموازنة هي الاولى التي يقررها رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما منذ تسلم مهام منصبه في ايلول/سبتمبر. وستطبق على الفترة المتبقية من السنة المالية 2009-2010 التي تنتهي اواخر اذار/مارس.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة برئاسة تارو اسو تبنت خطة استثنائية للانعاش للسنة المالية الجارية، لحظت نفقات ناهزت 15،000 الف مليار ين (113 مليار يورو) الغاها خلفه جزئيا.

ومن خلال هذه التدابير تريد الحكومة تجنب سقوط الاقتصاد الياباني من جديد في الانكماش، من خلال دعم النشاط الداخلي، فيما يشكل الطلب الخارجي المحرك الاساسي لبداية الانتعاش الملاحظ منذ بضعة اشهر.

وقد اجتازت اليابان التي تاثرت كثيرا بالازمة العالمية، طوال سنة من نيسان/ابريل 2008 الى اذر/مارس ،2009 اسوا انكماش تشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولوحظ انتعاش ضعيف منذ ذلك الحين ، لكن الانكماش والين القوي ما زالا يصيبان الاقتصاد الياباني بالشلل.