البرلمان العراقي يقر بشبه اجماع تعديلا نهائيا لقانون الانتخابات

أقـر البرلمان العراقي في جلسة طارئة عقدها مساء الأحد، تعديلا نهائيا لقانون الانتخابات بعد مداولات مكثفة ومشاورات متعددة الاطراف.

ويقضي التعديل الجديد بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 الى 325 مقعدا
کما يبدو أنه سيحل الخلافات بين الأحزاب بشأن تخصيص مقاعد البرلمان.

وبعد التصويت على القانون المعدل، قال رئيس البرلمان أياد السامرائي، ان النص حظي بشبه اجماع، فيما اعتبر نواب بان هذا القانون هو افضل الحلول تفاديا للعودة الى القانون القديم او قانون القائمة المغلقة.

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية قد اعلن التوصل في اللحظات الاخيرة الى اتفاق بين الكتل البرلمانية على النسخة الجديدة لقانون الانتخابات.

وقال العطية انه تم الاتفاق بين الكتل السياسية على النسخة الجديدة وهناك جلسة طارئة للتصويت على اقتراح يتضمن تحديد عدد المقاعد بـ 325 بينها 310 للمحافظات و15 للمقاعد التعويضية.

وکان مجلس النواب العراقي قد أرجأ جلسته الى مساء الأحد، وذلك لافساح المجال امام المشاورات الرامية الى ايجاد حل توافقي حول اعترضات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على قانون الانتخابات.

يشار الى أن الهاشمي لوح الخميس الماضي بنقض قانون الانتخابات مرة ثانية في حال عدم إجراء إصلاحات في فقرات القانون، الذي صدر في 23 من الشهر الماضي، التي تتعلق بإعادة توزيع مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهجرين العراقيين في الداخل والخارج.