مشاورات بين القوى السياسية العراقية لتجاوز الازمة مع الهاشمي

أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته الى مساء اليوم الاحد، وذلك لافساح المجال امام المشاورات الرامية الى ايجاد حل توافقي حول اعترضات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على قانون الانتخابات.

وقال رئيس المجلس اياد السامرائي، إن بعض الكتل النيابية ابدت مواقف متفقة بشأن قانون الإنتخابات، وإنه بانتظار المواقف النهائية، مشيرا الى أن الصيغة المطروحة تنسجم مع قانون الانتخابات قبل النقض الاول.

وكان اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي قد دعا مساء الخميس الماضي إلى عقد جلسة استثنائية بعد حصول توافق بين ممثلي الكتل البرلمانية على مقترح الامم المتحدة لانهاء ازمة قانون الانتخابات وتجنب نقض القانون مرة اخرى.

وقدمت ممثلية الأمم المتحدة في العراق مؤخرا مقترحا جديدا لحل ازمة قانون الانتخابات، تضمن تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ 325 مقعدا، يتم توزيعها بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي، مع احتساب نسبة 5 في المائة كمقاعد تعويضية وعددها 16 مقعدا، كما يتضمن المقترح إضافة مقعدين إلى كل من محافظتي السليمانية ودهوك الكرديتين.

وحسب المقترح الأممي، ستوزع المقاعد على المحافظات بواقع 68 مقعدا في بغداد، و31 في الموصل، و24 في البصرة، و18 في الناصرية، و16 في كل من بابل والسليمانية، و14 في الانبار واربيل، و13 في ديالى، و12 في كل من صلاح الدين والنجف وكركوك، و11 في محافظتي واسط والديوانية، و10 في محافظات العمارة ودهوك وكربلاء، وسبعة في السماوة.

واعرب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن أمله بألا يضطر مجددا لنقض القانون، مؤكدا دعمه لأي حل توافقي.

ويحتاج تمرير القانون الى 165 صوتا في حال نقضه الهاشمي.

يشار الى أن الهاشمي لوح الخميس الماضي بنقض قانون الانتخابات مرة ثانية في حال عدم إجراء إصلاحات في فقرات القانون، الذي صدر في 23 من الشهر الماضي، التي تتعلق بإعادة توزيع مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهجرين العراقيين في الداخل والخارج.