نائب عراقي يستبعد عقد جلسة لمناقشة نقض القانون الانتخابات

استبعد النائب في البرلمان العراقي طه درع اليوم الجمعة عقد جلسة في مجلس النواب لمناقشة تداعيات نقض قانون الانتخابات التشريعية من قبل نائب الرئيس طارق الهاشمي.

وقال درع النائب عن الائتلاف العراقي الموحد: "إن البرلمان غير مهيأ لعقد جلسة يوم السبت بسبب تعذر حصول نصاب جراء سفر عدد كبير من النواب إلى خارج البلاد للتمتع بعطلة العيد وليس من السهل دعوة البرلمان للانعقاد قبيل 24 ساعة".

واشار أن المهلة التي منحها نائب رئيس الجمهورية للقوى السياسية حتى الأحد المقبل للتوصل إلى حلول قانونية أمر غير مقبول، وأشار إلى أن من حق الهاشمي أن ينقض القانون الانتخابي أو أن يوافق عليه.

وشدد النائب على أن غالبية الكتل الممثلة في البرلمان مصرة على عقد جلسة للبرلمان في الثامن من الشهر الجاري لتمرير القانون بأغلبية 165 صوتا في حال نقضه الهاشمي من جديد، وأشار إلى أنه في ضوء ذلك سيكون موعد إجراء الانتخابات مطلع مارس/آذار المقبل.

وكان الهاشمي قد أعطى مهلة للقوى السياسية حتى يوم الأحد المقبل للتوصل الى حلول قانونية، مهددا بنقض قانون الانتخابات اذا بقي القانون على حاله.

وجدير بالذكر، ان الهاشمي سبق وان أكد أن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق على صيغة مناسبة للخروج من أزمة قانون الانتخابات، وقال انه منفتح على أي خيار توافقي فيما يتعلق بمقاعد المحافظات وموضوع المهجرين سواء في الداخل أو الخارج.