الکتل السياسية في البرلمان العراقي تفشل في ايجاد حل يحسم الخلافات حول قانون الانتخابات

اختتمت الكتل السياسية في البرلمان العراقي اجتماعا طارئا بخصوص نقْض قانون الانتخابات دون التوصل الى اية نتيجة.

وعقد الاجتماع بحضور نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بالاضافة الى رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء، وكل من عادل عبدالمهدي، نائب رئيس الجمهورية، وهادي العامري امين منظمة بدر، وفواد معصوم رئيس كتْلة التحالف الكردستاني في البرلمان.

وكان مصدر في مكتب الهاشمي اعلن انه ينبغي التوصل في المشاورات بين الاطراف المختلفة الى حل يحسم الخلافات حول قانون الانتخابات خلال اربع وعشرين ساعة، والا استخدم الهاشمي من جديد نقْض القانون.

وکان الهاشمي قد نقض بشکل جزئي قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي معترضا على فقرته الاولى التي تضمنت تخصيص نسبة مقاعد تم تحديدها بما يقارب ثمانية مقاعد لعراقيي الخارج وهم في غالبيتهم من السنة العرب. وطالب الهاشمي بزيادة النسبة.

ويجيز الدستور العراقي لاي من اعضاء مجلس الرئاسة وهم الرئيس ونائباه استخدام النقض ولمرتين خلال فترة عشرة ايام من تاريخ التصويت على القوانين واعادتها الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها. ولا يمکن للمجلس اقرار القانون مرة ثالثة الا باغلبية لا تقل عن 60 في المائة من الاصوات البالغة 275 صوتا. وعندها يصبح القانون نافذا ابتداءا من تاريخ التصويت عليه في المرة الثالثة ودون حاجة الى موافقة مجلس الرئاسة.

ومن شان نقض القانون مرة اخرى ان يؤدي الى تاجيل الانتخابات لفترة يخشى ان تؤدي الى حدوث فراغ دستوري في البلاد حيث تنتهي المدة الدستورية للبرلمان الحالي في منتصف مارس اذار القادم.

من جانب اخر قال بيان صادر عن مکتب رئيس مجلس النواب اياد السامرائي انه استقبل الاربعاء وفدا من مفوضية الامم المتحدة في العراق.

واشار البيان ان أد ميلکرت رئيس البعثة وساندرا ميتشيل مسؤولة فريق دعم مفوضية الانتخابات العراقية في المنظمة الدولية قدما تقريرا بالنتائج التي ستعتمدها المفوضية ، واضاف البيان ان المجتمعين بحثوا المقترحات التي قامت بعض الکتل السياسية بتقديمها وامکانية تطبيقها.