الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري بما فيه بند سلاح المقاومة

أقرت الحكومة اللبنانية البيان الوزاري مع تحفظ اربعة وزراء، واعتراض خامس من مسيحيي فريق الرابع عشر من اذار على البند المتعلق بسلاح المقاومة.

واكد وزير الإعلام اللبناني طارق متري أن الاعتراض والتحفظ لبعض الوزراء لا يعني أن هناك كتلة وزارية معارضة داخل الحكومة لافتا الى أن موقف هؤلاء الوزراء كان متوقعا، وأنه لا يوجد بيان وزاري يرضي الجميع بشكل كامل.

والوزراء هم بطرس حرب الذي اعترض وسليم الصايغ وابراهيم النجار وسليم وردة وميشال فرعون وجميعهم يمثلون القوى المسيحية في فريق 14 اذار.

ونوه رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الجلسة على روح الحوار الذي ساد جو لجنة صياغة البيان الوزاري.

وقال متري ان التحفظ اقتصر على فقرة محددة وتم "تسجيله في محضر الجلسة وهو كان متوقعا وامر مشروع".

وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري التي ضمت 13 عضوا من الحكومة بمن فيهم رئيسها سعد الحريري قد انجزت مشروع البيان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بعد عشرة اجتماعات خلال 15 يوما احتل الحيز الاكبر منها حسم الخلاف حول البند المتعلق بسلاح حزب الله.

وتحفظ الوزيران اللذان مثلا مسيحيي 14 اذار في لجنة الصياغة على البند نفسه.

وجاء في الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله "انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه تؤکد الحکومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال کفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسک بحقه في مياهه وذلک بالوسائل المشروعة والمتاحة کافة.

من ناحية اخرى، تحدثت معلومات صحافية عن ان البرلمان سيبدأ الاثنين مناقشة البيان الوزاري وذلك لمدة ثلاثة ايام في جلسات تنقلها مباشرة شاشات التلفزة المحلية.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني بعد اكثر من اربعة اشهر من المفاوضات الشاقة وبعد خمسة اشهر من انتخابات نيابية.