تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي للحيلولة دون نشر تقرير أعده ما يسمى بمراقب دولة الاحتلال القاضي ميخا ليندشطراوس، عن الانتهاكات الاسرائيلية بحق المقدسات والأوقاف الإسلامية جراء الحفريات التي تجريها تحت وفي محيط المسجد الأقصى المبارك.
ويتحدث التقرير عن تجاوزات خطيرة تمارسها سلطات الاحتلال من خلال الحفريات التي تقوم بها تحت المسجد الأقصى، والتي كان آخرها اكتشاف نفق كبير تحته لمد خطوط كهربائية مما أدى إلى تخريب الآثار في تلك المنطقة.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن "الحفريات المذكورة أدت إلى طمس وتخريب الآثار في منطقة المسجد الأقصى وتخريب الطبقات الأثرية تحته".
وكان القاضي أنجز التقرير قبل نحو شهرين، لكنه لم يستطع نشره حتى الآن بسبب الضغوطات التي يتعرض لها؛ حيث أكدت الصحيفة وجود ضغوط كبيرة مورست وما زالت على المراقب من أجل عدم الكشف عن تفاصيل التقرير، خشية "الإضرار بأمن الاحتلال وعلاقاته الخارجية واندلاع مواجهات في أعقاب نشره".
وقالت لجنة المراقبة التي أعدت التقرير أنه: "حتى اليوم لم يفتتح أي تحقيق بما يتعلق بتدمير الآثار في المسجد الأقصى إلى جانب خرق قانون التنظيم والبناء"، مشيرة إلى أنَّ مئات أعمال الحفريات والبناء والهدم تمت قرب الأقصى من خلال أطراف وطرق غير قانونية".