الامم المتحدة بصدد دراسة شرعية الحظر السويسري على بناء المآذن

اعلنت الامم المتحدة الاثنين انها بصدد دراسة مدى شرعية الحظر على بناء مآذن جديدة في سويسرا ، وهو القرار الذي جاء نتيجة استفتاء جرى في البلاد امس الاول الاحد.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف ان خبراء من المنظمة سيدرسون ما اذا كان الحظر يتوافق مع القانون الدولي.

وفي يوم شهد ردود فعل تراوحت بين الاستياء والانزعاج في الدول الاسلامية ، والغربية على حد سواء ازاء نتائج الاستفتاء ، تعرضت الحكومة السويسرية لانتقادات بسبب السماح باجراء الاستفتاء في المقام الاول.

واوضح نيجل رودلي ،الخبير بالامم المتحدة ، ان المجلس الاتحادي الحاكم في سويسرا اقر بان الاستفتاء لايمثل فقط انتهاكا للدستور السويسري ، بل ايضا لاتفاقات الامم المتحدة ، ورغم ذلك سمح باجراء الاستفتاء.

من ناحيته ، توقع فالتر كايلين ،استاذ القانون في العاصمة السويسرية برن ، بالا يسري حظر المآذن لفترة طويلة ، وقال انه يتوقع ان ترفع سويسرا الحظر.

وقال كايلين ، وهو الخبير في القانون الدولي ، في تصريح لوكالة الانباء السويسرية "لن تتخلى سويسرا عن اتفاقية حقوق الانسان الاوروبية من اجل ، فقط ، حظر عدد قليل من المآذن".

وفي تطور متصل ، اعلنت الجالية المسلمة في مدينة لانجينثال الصغيرة ، جنوب بازل ، والتي اثارت القضية بخططها لبناء ماذنة انه اذا اقتضى الامر ، ستطعن في قرار الحظر امام محكمة العدل الاوروبية.