حكومة دبي لا تضمن مجموعة دبي العالمية

اعلنت حكومة امارة دبي انها لا تضمن مجموعة دبي العالمية التي تمر بأزمة مالية وطلبت تأجيل تسديد ديونها.

وقال مدير عام دائرة المالية عبد الرحمن آل صالح في تصريحات لتلفزيون دبي الاثنين ان دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة، ولها نشاطات متعددة ومعرضة لانواع متعددة من المخاطر لذلك كان القرار منذ التأسيس ان الشركة غير مضمونة من الحكومة.

وقال ان حكومة الامارة لا تضمن مجموعة "دبي العالمية" التي طلبت تجميد استحقاقاتها المالية.

وذكر ان "تعامل الشركة مع جميع هذه الاطراف كان مبنيا على هذا الاساس".

واشار آل صالح الى وجود "خلط اعلامي كبير بين المجموعة وحكومة الامارة", مشيرا الى ان "الخطأ الذي وقع في وسائل الاعلام هو اعتبار الشركة جزءا من الحكومة وهو أمر ليس صحيحا".

وقال ان "دبي العالمية شركة تأسست على اسس تجارية وكانت جميع تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الاساس", كما كانت "تحصل على التمويل بناء على وضعها التجاري وجدوى مشاريعها".

واعتبر آل صالح بالتالي ان "على المقرضين تحمل جزء من المسؤولية بحكم اقراضهم للشركة بناء على جدوى مشاريعها وليس بناء على ضمانات مقدمة من الحكومة".

وكانت حكومة دبي اعلنت الاربعاء انها ستطلب من الدائنين تجميد الاستحقاقات المالية لمجموعة دبي العالمية لستة اشهر على الاقل ضمن خطة لاعادة هيكلة المجموعة, ما تسبب بصدمة في الاسواق العالمية مع زيادة المخاوف من تعثر الشركات التابعة لحكومة دبي في سداد ديونها.

الى ذلك, شدد المسؤول الاماراتي على ان رد فعل الاسواق العالمية على اعلان حكومة دبي الاربعاء الماضي "غير مبرر وسيتم تصحيح الوضع في أقرب فرصة".

وقال ان "دبي العالمية" شركة "ذات أهمية استراتيجية ولكنها تأثرت بالازمة المالية العالمية اسوة بما حدث في كثير من دول العالم, وواجهت صعوبات في سداد التزاماتها, وبالتالي كان القرار الذي اتخذته الحكومة باعادة هيكلة الشركة للانتقال الى مرحلة أخرى".

وقال ان قرار اعادة هيكلة المجموعة ربما "ضايق بعض الجهات, الا انه يصب في مصلحة الدائنين.
واعتبر ان قرار الحكومة "قرار حكيم يصب في مصلحة جميع الاطراف على المدى الطويل وليس القصير".

وشهدت اسواق دبي وابوظبي للاوراق المالية تراجعا حادا في التعاملات رغم ضخ البنك المركزي الامارتي سيولة ضخمة لتجاوز ازمة شركة دبي العالمية.